رصد – نبض السودان

أعلن مرصد منظمة شباب من اجل دارفور “مشاد” لحقوق الانسان عن ترحيبه بمخرجات مناقشات مجلس الامن والامم المتحدة بشأن السودان ،خاصة الاتفاق الجمعي بالجلسة الذي اقر بان الجهة التي ترتكب الانتهاكات بحق المدنيين وخاصة في دارفور هي مليشيات الدعم السريع ،والمليشيات التي تعمل تحت إمرتها .

ورحب المرصد باستقالة رئيس البعثة الأممية اليونيتامس فولكر بيرتس من منصبه ،وذلك لعدم حياده حول القضية السودانية مشيرا الى ان فولكر قد اسهم اسهامآ كبيرآ لما وصلت اليه الاوضاع في البلاد .

ووصف مرصد مشاد لحقوق الانسان الطرح الذي قدمه اعضاء مجلس الامن كنوع من انواع التقدم في عملية معاقبة كل من يجرم بحق المواطن السوداني ، وهذا التقدم في ادانة مليشيات الدعم السريع ظل مرصد مشاد يعمل عليها بكل جهد .

وناشد مرصد مشاد الجهات الحكومية المختصة بضرورة التنسيق مع المنظمات الحقوقية والمراصد الاخرى التي ظلت تلعب دورآ فاعلآ في مجالات رصد وتوثيق الانتهاكات في هذا المجال من اجل تقوية الموقف وتوحيد الصف الوطني .

ودعا مرصد مشاد لحقوق الانسان جميع الفاعلين في هذا المجال من اجل التنسيق لإعلاء الصوت للحصول على ادانة عالمية لوصف هذه المليشيات واعوانهم كقوة ارهابية .

وناشد جميع العاملين في هذا المجال بضرورة العمل على رصد وتوثيق جرائم المليشيا الى ان تصدر ادانات حقيقية ويتم توجيه التهم لكل من تورط في ارتكاب جرم .

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: مشاد بمخرجات ترحب

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • الحرب والأزمات المعيشية تعيد النقاش حول مصير الحكومة اليمنية
  • اتفاق بين الحكومة السورية ومشيخة العقل بجرمانا على دخول الأمن العام للمدينة
  • المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا
  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو ورواندا
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا وأهم الملفات التي تم عرضها
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات