«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدر تقرير صادر في أغسطس الماضي من مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، قيمة صفقة تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد، بـ600 مليون دولار أمريكي.
وتتوقع الحكومة أن يتم انتهاء تخارج البنك المركزي من حصته في المصرف المتحد البالغة 99.99%، في الربع الأخير من العام الجاري 2023، وفقًا لتقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشهر الماضي.
وبحسب تقرير «فيتش سوليوشنز»، ستتخارج الحكومة من محطة كهرباء سيمنز بني سويف خلال الفترة المقبلة مقابل 2 مليار دولار.
وتري المؤسسة أن تلك التدفقات للنقد الأجنبي بجانب الأخرى المتوقع الحصول عليها في أكتوبر المقبل، بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار نتيجة إبرام عقود لبيع أصول خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، سيسمح بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر إدارة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات سابقه لـ«الأسبوع» إن عروض الشراء لحصة المركزي في المصرف المتحد تراوحت قيمتها بين 530 و570 مليون دولار، في الوقت الذي يثمن مالك المصرف قيمة الصفقة بأكثر من 700 مليون دولار.
وحدد البنك المركزي المصري بدء عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد مع المشترين المهتمين نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قام في 17 مايو الماضي بتعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي وسي أي كابيتال مستشار محلي، لترويج عن صفقة البيع رسميًا.
اقرأ أيضاًعاجل.. بنك البركة يحصل على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
تنمية الصادرات ينفي وجود اهتمام خليجي لـ «شراء حصة» بالبنك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المصرف المتحد المركزي فيتش بنك المصرف المتحد المصرف المتحد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الشحومي: “المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته
نشر أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، د. سليمان سالم الشحومي، مقالًا يناقش فيه الأوضاع النقدية والمالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يعاني من حالة ارتباك رغم توحيد إدارته.
وأوضح الشحومي أن المصرف يواجه تحديات كبيرة نتيجة لوجود حكومتين دون إطار موحد للميزانية، مما أدى إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العشوائي، وغياب الشفافية في إدارة الإيرادات، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
كما أشار إلى أن المصرف لجأ إلى تقديم تسهيلات مالية للحكومتين، ما زاد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بشكل متكامل.
وأكد الشحومي أن الحلول الجزئية، مثل فرض ضرائب على مبيعات النقد الأجنبي، لن تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، بل قد تزيد من حدة الأزمة، مع استمرار المضاربة في السوق الموازي. ودعا إلى ضرورة إقرار ميزانية موحدة وإصلاحات اقتصادية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الليبي وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر