«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدر تقرير صادر في أغسطس الماضي من مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، قيمة صفقة تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد، بـ600 مليون دولار أمريكي.
وتتوقع الحكومة أن يتم انتهاء تخارج البنك المركزي من حصته في المصرف المتحد البالغة 99.99%، في الربع الأخير من العام الجاري 2023، وفقًا لتقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشهر الماضي.
وبحسب تقرير «فيتش سوليوشنز»، ستتخارج الحكومة من محطة كهرباء سيمنز بني سويف خلال الفترة المقبلة مقابل 2 مليار دولار.
وتري المؤسسة أن تلك التدفقات للنقد الأجنبي بجانب الأخرى المتوقع الحصول عليها في أكتوبر المقبل، بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار نتيجة إبرام عقود لبيع أصول خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، سيسمح بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر إدارة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات سابقه لـ«الأسبوع» إن عروض الشراء لحصة المركزي في المصرف المتحد تراوحت قيمتها بين 530 و570 مليون دولار، في الوقت الذي يثمن مالك المصرف قيمة الصفقة بأكثر من 700 مليون دولار.
وحدد البنك المركزي المصري بدء عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد مع المشترين المهتمين نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قام في 17 مايو الماضي بتعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي وسي أي كابيتال مستشار محلي، لترويج عن صفقة البيع رسميًا.
اقرأ أيضاًعاجل.. بنك البركة يحصل على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
تنمية الصادرات ينفي وجود اهتمام خليجي لـ «شراء حصة» بالبنك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المصرف المتحد المركزي فيتش بنك المصرف المتحد المصرف المتحد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح