خبير أسواق مال يكشف لـ «الأسبوع» انعكاسات قرار سعر الفائدة المتوقع على البورصة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة، المتوقع رفعها بين 0.50% إلى 1%، تشهد البورصة المصرية تحسنًا في الأداء، لاسيما على صعيد المؤشر الرئيسي الذي استطاع اختراق القمة التاريخية 18400 نقطة في اتجاه تخطي مستوى 19700خلال الجلسات المقبلة.
هذا الاتجاه للمؤشر الثلاثيني يتوقعه ريمون نبيل خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تأسيسًا على الإغلاق الاستثنائي للمؤشر خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري وهو الأعلى منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا المستوى تحقق بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذى حقق أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي عند 60 جنيهًا للسهم الواحد.
قرار لجنة السياسة النقدية المتوقعوبشأن القرار المرتقب ل البنك المركزي المصري، يرجح نبيل الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، فى ظل ارتفاع مستويات التضخم المستمر، مستبعدًا في الوقت عينه أن يتسبب ذلك في وجود مردود سلبى على أداء البورصة المصرية.
وبخصوص توقعات أداء الربع الثالث قال خبير أسواق المال، "من المتوقع أن تظهر نتائج أعمال الربع الثالث لبعض القطاعات أداء جيدًا بالمقارنة بالفترة المماثلة من 2022 وإن كان على رأس تلك القطاعات قطاع البتروكيماويات و قطاع السياحة والقطاع الصناعي مما ينعكس على أداء أسهم الشركات المدرجة في البورصة المنتمية لتلك القطاعات".
ويضيف، "إلى جانب ما سبق فقد يكون هناك تحسن في نتائج أعمال القطاع العقاري خلال الربع الرابع، كما ستشهد الفترة العديد من الصفقات سواء استحواذ أو شراكة في تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة".
مكونات المؤشر الرئيسي للبورصةويوضح نبيل أن أغلب الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة لم ترتقي إلى الأداء الإيجابي المتوقع بالمقارنة بإغلاق المؤشر بجانب تحسن كبير في أداء الأسهم المكونة للمؤشر السبعيني والذى استطاعت أن تغلق على ارتفاع.
ومن المتوقع أن يكون لها الأفضلية خلال الأسبوع الثالث والرابع من سبتمبر، لاسيما وأن المؤشر السبعيني حقق مستوى تاريخي جديد بالقرب من 3870 نقطة مترقبًا قدرته على الحفاظ على الدعم الحالي عند 3770 نقطة خلال النصف الثاني من سبتمبر ليكون مستهدف مبدئي عند 4000 نقطة خلال أكتوبر المقبل.
ويرى ريمون نبيل أنه من المرجح استمرار تنفيذ صفقات الاستحواذ التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية للتخارج من بعض الشركات لتنفيذ شروط صندوق النقد وأيضا لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد بعض المستحقات اللازمة.
اقرأ أيضاًعاجل.. البورصة تستهل تداولات اليوم بمكاسب 3 مليارات جنيه
عاجل.. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات
خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء المؤشر السبعيني أداء مؤشرات البورصة أسعار الفائدة البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المركزي البورصة المؤشر الرئيسي المؤشر السبعيني لجنة السياسة النقدية مؤشرات البورصة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.