عمدة مراكش تدعو مصالح وزارة التعمير والإسكان لمضاعفة جهود التدخلات الإستعجالية لحماية أرواح المواطنين بالحوز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
عقدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و عمدة مراكش، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مكونات الإدارة المركزية و اللامركزية للوزارة و مجموعة العمران و ممثلين عن الجماعة الترابية لمراكش لتتبع الوضعية الراهنة للمناطق المتضررة من الزلزال.
ووقفت عمدة مراكش على تتبع الوضعية الراهنة للمناطق المتضررة من الزلزال، و كذا الوقوف على مدى تقدم عملية تشخيص المباني على مستوى مدينة مراكش و التدابير التي تم اتخادها من أجل جرد المخاطر القائمة.
و في هذا الصدد دعت الوزيرة المنصوري إلى ضرورة مضاعفة الجهود و التعبئة من أجل التدخل و اتخاد التدابير الضرورية لإنجاح التدخلات الاستعجالية الهادفة إلى معالجة الآثار السلبية التي خلفتها هذه الفاجعة، و إزالة المخاطر التي تهدد أرواح المواطنين.
وقامت الوزيرة خلال هذا الاجتماع بإعطاء التعليمات لوضع شباك وحيد على مستوى الجماعة الترابية لمراكش لتسهيل كافة المأموريات من أجل تقديم المساعدات و تذليل العقبات أمام المتدخلين بشكل جاد و مسؤول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر