الفرحة مضاعفة..نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها وابنها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلاد ابنها "جوفاني" وخطيبها ناريك ناربيكيان في ذات اليوم، مُشيرةً إلى أن الله يحبها بأن يكون الشخصان الذين تحبهما ولدا في ذات اليوم.
اقرأ ايضاًووجهت نجيم رسالة لابنها جوفاني لبلوغه عمر التاسعة، عبر مشاركة مقطع فيديو يوثق أجواء حفل العيد الميلاد، وعلًّقت: "١٣ ايلول احلى نهار بحياتي لاني حملتك بين ايدي وكنت احلى هدية عندي من السما صار عمرك ٩ سنين بس بالنسبة الي بضلك طفل صغير",
وتابعت نجيم: "الله يكتبلك احلى مستقبل و شوفك ناجح و افرح فيك و يبعد عنك ولاد الحرام و يحميك الرب وين ما كنت ويوفقك بحياتك بحبك يا ماما يا سندي وروحي الله ما يحرمني منك".
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبهاوتضمن منشور نجيم مقطع فيديو يوثق لحظة احتفالها بخطيبها أثناء استمتاعهما بسهرة مسائية، تألَّقت فيها بفستان أسود قصير جاء الجزء العلوي منه مصنوع من قماش الدانتيل.
وظهر ناريك في المقطع يقبل نادين على وجنتها، لتبادله هي الأخرى القبلات وسط احتفاء المتواجدين بيوم ميلاد.
اقرأ ايضاًولفتت نجيم في منشورها أن يوم ميلاد خطيبها ناريك في ذات اليوم الذي ولد فيه طفلها، قائلة: "وقديه الله بحبني كمان بعتلي رجال بحبني و بيحميني و بيخاف عليي و عيد ميلاده نفس اليوم مع عيد ميلاد ابني".
وتابعت: "بهل النهار فرحتي فرحتين بوجود ابني و شريك حياتي جنبي ان شاء الله بضلني احتفل فيكم و ضلكم مصدر سعادتي وقوتي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ نادين نجيم بعید میلاد نادین نجیم
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة