شركة "SEE" الإماراتية تخطط لطرح وحدتها للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تدرس شركة "SEE Holding"، التي طورت أول مجتمع سكني في الشرق الأوسط يحقق صافي صفر كربون من الانبعاثات، طرحاً عاماً أولياً لأعمالها بما في ذلك كيان المدينة المستدامة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ "بلومبرغ"، إن الشركة المتخصصة في التنمية المستدامة واستثمارات تغير المناخ والهندسة المستدامة، تجري محادثات لاختيار بنوك دولية ومحلية كمستشارين للإدراج المحتمل الذي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من العام المقبل.
وتخطط شركة "SEE Holding" لإدراج وحداتها الهندسية والتصميمية والاستشارية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أعمال تطوير المدينة المستدامة. فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة مثل مكان وحجم وتوقيت الصفقة قيد المناقشة وقد تتغير.
تحت العلامة التجارية للمدينة المستدامة ومن خلال كيان "Diamond Developers" التابع لها، تقوم "SEE Holding" ببناء مجتمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، يقوم أول مجتمع مستدام بتوليد الطاقة الخاصة به من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. كما أن لديها 11 دفيئة حيوية – بيوت خضرية - ومزرعة حضرية تمتد على طول المشروع.
وتعمل الشركة على مشاريع مماثلة في أبوظبي والشارقة وعمان، بحسب موقعها الإلكتروني. وقالت المصادر إنها أيضاً في مراحل متقدمة من استكشاف مشروع في الولايات المتحدة.
وتستضيف دولة الإمارات قمة المناخ COP28 هذا العام، وتعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من انبعاثات الكربون وتوفير التمويل للمشاريع الخضراء.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شركة SEE طرح أسهم في البورصة قمة المناخ اكتتاب عام COP28المصدر: العربية
كلمات دلالية: قمة المناخ اكتتاب عام
إقرأ أيضاً:
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين