شركة "SEE" الإماراتية تخطط لطرح وحدتها للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تدرس شركة "SEE Holding"، التي طورت أول مجتمع سكني في الشرق الأوسط يحقق صافي صفر كربون من الانبعاثات، طرحاً عاماً أولياً لأعمالها بما في ذلك كيان المدينة المستدامة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ "بلومبرغ"، إن الشركة المتخصصة في التنمية المستدامة واستثمارات تغير المناخ والهندسة المستدامة، تجري محادثات لاختيار بنوك دولية ومحلية كمستشارين للإدراج المحتمل الذي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من العام المقبل.
وتخطط شركة "SEE Holding" لإدراج وحداتها الهندسية والتصميمية والاستشارية في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أعمال تطوير المدينة المستدامة. فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة مثل مكان وحجم وتوقيت الصفقة قيد المناقشة وقد تتغير.
تحت العلامة التجارية للمدينة المستدامة ومن خلال كيان "Diamond Developers" التابع لها، تقوم "SEE Holding" ببناء مجتمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، يقوم أول مجتمع مستدام بتوليد الطاقة الخاصة به من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. كما أن لديها 11 دفيئة حيوية – بيوت خضرية - ومزرعة حضرية تمتد على طول المشروع.
وتعمل الشركة على مشاريع مماثلة في أبوظبي والشارقة وعمان، بحسب موقعها الإلكتروني. وقالت المصادر إنها أيضاً في مراحل متقدمة من استكشاف مشروع في الولايات المتحدة.
وتستضيف دولة الإمارات قمة المناخ COP28 هذا العام، وتعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من انبعاثات الكربون وتوفير التمويل للمشاريع الخضراء.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شركة SEE طرح أسهم في البورصة قمة المناخ اكتتاب عام COP28المصدر: العربية
كلمات دلالية: قمة المناخ اكتتاب عام
إقرأ أيضاً:
شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت شركة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، تطلب منها منع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن، خلال شهر أبريل الماضي، ويحظر فعليًا في 19 يناير الجاري ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم إذاعة جدل الشركة المتعلق بأنه ينبغي إلغاء القانون باسم حرية التعبير، من وجهة نظرها، في جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري، أي قبل 10 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وكان ترامب، الذي أشار خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سينقذ تيك توك" /على حسب تعبيره/، وأنه قد طلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية والأخذ في الإعتبار ما يفضله الذي وصفه بـ"الحل التفاوضي"، بالنظر إلى أنه رئيس وسيكون مسؤولًا عن الأمن القومي.
فيما طلبت وزارة العدل، في وقت متأخر مساء أمس، من المحكمة العليا رفض طلب ترامب، لافتة إلى أنه لا أحد يجادل في أن الصين "تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأمريكيين والإنخراط في عمليات نفوذ سرية" /على حسب تعبيرها/.
وأوضح مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة "كريديت سايت" للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر قد يكون بمثابة فرصة طويلة الأجل لمنافسي "تيك توك" من وسائل التواصل الإجتماعي لإعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل "ميتا".
وأشار إلى احتمالية عدم وجود ما يكفي من الأصوات لمنح وقف القانون قبل أسبوعين، منوها إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف وأربعة فقط للنظر في النزاع، وقد تشهد شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود "تيك توك" بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية انخفاضًا في الإيرادات.
ومن بين النتائج المحتملة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تجد المحكمة أن القانون دستوري وتدعه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.
ومن المحتمل أيضا أن تكون قضية "تيك توك" هي الأكثر بروزًا للشركات التي سيتم مناقشتها أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، لما ستكون لها من آثار كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!