شركة أبوظبي للاستثمار تطلق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية بموجب الأنظمة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار (Invest AD)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اليوم، عن إطلاق" إنفيست اية دي جلوبل است منجر" Invest AD Global Asset Manager، وهي أول شركة تحصل على ترخيص نشاط إدارة صناديق الأصول الاستثمارية بموجب اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
وستعمل شركة " إنفيست اية دي جلوبل است منجر" Invest AD Global Asset Manager على إطلاق منتجات استثمارية في فئات الأصول والأسهم البديلة، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في إدارة الاصول.
وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار: "باعتبارنا شركة تابعة ومملوكة لـ “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، يسعدنا إطلاق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية بعد اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع".
وأضاف: "تم تصميم اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتنشيط قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي تأسيس هذه الشركة إلتزاما منا للعب دور قيادي في دعم هذه الجهود".
وأوضح أن الشركة تهدف إلى تزويد المستثمرين في دولة الإمارات بحلول استثمارية متطورة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية. وستقوم الشركة أيضًا باستثمار رأس المال الأولي في منتجاتها، مما يوفر للمستثمرين راحة إضافية. وذكر سليمي: “مع سجل شركة أبوظبي للاستثمار الممتد لأكثر من 45 عاماً، فإننا نؤمن أن ”إنفيست اية دي جلوبل است منجر" Invest AD Global Asset Manager مؤهلة لتلبية الطلب المتنامي على الحلول الاستثمارية المتميزة في المنطقة، ونحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية".
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شرکة أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تطلق برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أبوظبي - وام
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحققت الهيئة تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها حيث استثمرت الهيئة في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات.
ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026.
وتم تطوير النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن أبوظبي عززت ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث تم دمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن الإطار الأوسع لحساب الكربون.
وأضافت أن شفافية البيانات تعد أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، مؤكدة التزام الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشددا على أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يساهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال.
وأوضح عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة سيساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية و تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الشركة لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما تقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا