قال الدكتور السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، بمثابة رسالة مفادها مضي الدولة المصرية في تعزيز جهودها بمختلف القطاعات، خاصة وأن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التي تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطاقة النووية تسهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووى، إضافة إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.

وأكد أن الاتفاقية تعني مزيد من الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار  إلى أن المفاعلات النووية تعتبر مستقبل الطاقة القادم في مصر، نظرا إلى العديد من المميزات النسبية، التي تجعلها في مرتبة متقدمة عن مصادر الطاقة التقليدية، التي بدأت كل دول العالم تقليل الاعتماد عليها، لما لها من أضرار سلبية على البيئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء منها، وقصر العمر الافتراضي لها.

وأكد أن مشروعات الطاقة النووية تحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، إضافة لجذب الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة والمساهمة فى تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، متابعا: «مصر دخلت مجال الطاقة النووية من أوسع الأبواب».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الطاقة النووية الطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".

وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".

وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".




مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
  • خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
  • خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب والنفط (فيديو)
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار
  • خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة