91 % من مستخدمي الفيزا في مصر عرضة لعمليات الاحتيال الإلكتروني.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أحدث دراسة قدمتها "فيزا" تحت عنوان "ابق آمنًا" كشفت أن الثقة المفرطة للمستخدمين في مصر، تجعلهم عُرضة للوقوع كضحايا لعمليات نصب إلكتروني.
تحذير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتفوأوضحت الدراسة أن أكثر من نصف المستهلكين (٥٨٪ مقابل ٥٦٪ عالميًا) يدَّعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف.
كما أفادت الدراسة بأن تسعة أشخاص من أصل عشرة (٩١٪ مقابل ٩٠٪ عالميًا) من المُرجح أنهم يتجاهلون علامات التحذير التي تشير إلى نشاط إجرامي عبر الإنترنت.
الدراسة توصلت إلى أن أكثر من نصف الأشخاص في مصر كانوا ضحايا لعملية احتيال لمرة واحدة على الأقل ٥٣٪ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ ٥٢٪.
وأجرت شركة ويكفيلد للبحوث الدراسة في بلدان منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، موضحة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو النتيجة بأن نسبة ١٤٪ من الضحايا تعرضوا للخداع عدة مرات في مقابل المتوسط العالمي البالغ ١٥٪.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، في ظل انتشار الظاهرة بشكل شائع بالأونة الأخيرة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية