الفلبين تسعى لتوطين سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال ألفريدو باسكوال وزير التجارة الفلبيني إن بلاده تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية مستفيدة من احتياطيات معدن النيكل لديها وقدراتها التصنيعية.
وأوضح أن ميزة الفلبين تكمن في احتياطياتها من النيكل، بجانب اقتصادها المعتمد على الاستهلاك بشكل كبير، وانخراطها في قطاعات التصنيع وخدمات التعهيد، وهو ما يعطيها قدرات فنية فريدة.
وتجري الفلبين محادثات مع شركات صينية ويابانية بشأن معالجة خام النيكل وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بحسب بسكوال.
كما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
وتدرس الفلبين فرض ضريبة على تصدير النيكل الخام، ضمن إجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مصانع لمعالجة الخام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفلبين الفلبين اقتصاد عالمي السيارات الكهربائية الفلبين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.