جريمة قتل الطفلة ريتاج تهز العراق.. تفاصيل بشعة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
#سواليف
كشفت قيادة #شرطة محافظة #بابل، وسط #العراق، عن القبض على أحد مرتكبي #جريمة #قتل #الطفلة #ريتاج_البديري البالغة من العمر 9 سنوات، بطريقة وحشية أثارت غضبا في البلاد.
وأضافت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة إمرأة تبلغ من العمر 36 سنة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جار بالحادثة .
تفاصيل مروعة
مقالات ذات صلة كارثة الكوارث.. مأساة ليبيا قد تحصد 40 ألف غريق 2023/09/14وكانت شرطة بابل قد أعلنت العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة بشعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، علما بأنه يقع في ناحية الاسكندرية شمال المحافظة.
وأضافت أنه بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية.
البيان تابع: “تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو بعد جهود من التحري والبحث، وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل أحد غرف منزل في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل”.
غضب واسع
وأثارت الجريمة المروعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل في العراق، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بقتلة الطفلة التي تم قتلها بطريقة بشعة حرقا.
وطالب ناشطو المجتمع المدني وجماعات الدفاع عن حقوق الطفل، بضرورة سرعة إقرار قانون لحماية الأطفال في العراق، في ظل تصاعد وتائر العنف بحقهم.
تقول الناشطة المدافعة عن حقوق الطفل، سارة جاسم، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
معدلات ارتكاب الجرائم بحق الأطفال باتت عالية جدا ومرعبة، حيث يكاد لا يمر يوم إلا ويكشف النقاب فيه عن جريمة قتل أو تعنيف بحق طفل عراقي، إن من قبل ذويه أو من قبل آخرين، وهذا الأمر بات بحاجة لتحرك عاجل برلماني وحكومي وعلى صعيد المجتمع ككل، لوضع حد لما يلحق بواقع الطفولة العراقية من امتهان وانتهاك صارخين.
ويبقى الأصل في استشراء هذه الجرائم بحق الأطفال، هو غياب قوانين واضحة وصارمة لحمايتهم والاقتصاص من مرتكبيها.
هذا ما يستوجب التعجيل في سن تشريعات برلمانية ملزمة ضد العنف الأسري وضد العنف بحق الأطفال بصورة عامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شرطة بابل العراق جريمة قتل الطفلة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهلال الأحمر المصري، ومبادرة «أطفال مفقودة»، ومركز «healing House»، ومنصة «welmnt»؛ حملة «أصحابي» وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 سنوات وحتى 18 سنة.
الحد من العنف بين الأطفالوتستهدف الحملة الحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية، وتأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخراً، وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
مخاطر العنف بين الأطفالوقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم .
كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.
وتشمل الحملة تعاوناً مع الهلال الأحمر المصري، الذي يسهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.
وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتمّ تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللا عنف، ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.
ومن المتوقع أنَّ تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص.