التعليم العالي: مصر تشارك في اجتماعات مُبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهود الحكومة المصرية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلازل، وإعداد دليل استرشادي لمواجهة تلك المخاطر، وتعميمه على المحافظات والجهات المعنية.
وفي هذا الإطار شارك الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الاجتماع الثالث لمنسقي الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتناول الاجتماع أحدث التطورات في مجال مواجهة مخاطر الزلازل على مستوى العالم بشكل عام، وعلى مستوى الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق بشكل خاص.
نظم الاجتماع الإدارة المركزية للزلازل في الصين، وتم استضافته في فرع إدارة الزلازل بمقاطعة يونان، بمدينة دالى، في الجنوب الصيني، والتي يغلب عليها النشاط الزلزالى الكبير.
وقام رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستعراض الجهود المصرية في مجال رصد ومواجهة المخاطر الزلزالية، ولا سيما في ضوء التحديات الراهنة وحدوث عدد من الزلازل الكبيرة في المنطقة.
كما تطرق أيضًا جاد القاضي إلى قيام المعهد بتأسيس المركز الإفريقي لدراسات إدارة المخاطر الطبيعية (ADMIR)، كوحدة بحثية ذات طبيعة خاصة بالمعهد، والتي تبتنا المفوضية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعها السنوي في مومباسا مارس 2023، كأحد مراكز التميز الإفريقية في هذا المجال، ويعتبر المركز إحدى الأدوات التي من خلالها يقوم المعهد بمد يد التعاون مع الأشقاء في إفريقيا، للحد من آثار المخاطر الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل، والبراكين، والتسونامي.
كما تم أيضًا خلال الاجتماعات، مناقشة أحدث الأبحاث في مجال الحد من المخاطر الزلزالية والإنذار المبكر، ودور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، فضلًا عن مناقشة تجارب بعض الدول الأعضاء في مُبادرة الحزام والطريق في مجال رصد وتحليل بيانات الزلازل، وشرح الدروس المستفادة من تلك التجارب، والعمل على تعميم النماذج والتدريبات الناجحة في هذا المجال.
واستعرض الجانب الصيني بعض الاستعدادات التي تقوم بها الصين في مجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في المُبادرة.
كما قام فريق من إدارة الزلازل المركزية بالصين بعرض نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق إلى منطقة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية خلال فبراير من هذا العام، وعرض لبعض الآراء ووجهات النظر والآليات التي يتحتم على الدول استخدامها للحد من مخاطر، وتبعات تلك الزلازل الكبيرة.
وتناول اللقاء أيضًا بحث سبل تعزيز وبناء القدرات للدول الأعضاء في مواجهة مخاطر الزلزال والتسونامي من خلال برامج التدريب المشتركة، وكذا توفير الدعم الفني وبعض الإمكانيات المادية، لتسهيل تبادل الباحثين بين الدول الأعضاء والجانب الصينى.
وخلال الاجتماع قام رئيس المعهد بتوجيه الدعوة للجانب الصيني لزيارة مصر والمشاركة في الاجتماع القادم لإدارة المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية.
شارك في الاجتماعات ممثلون للمفوضية الإفريقية للزلازل، والتي تشغل مصر ممثلة في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية منصب النائب الأول لرئيس المفوضية، وكذا المفوضية الآسيوية للزلازل.
يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كان قد استضاف الجمعية العمومية المشتركة للمفوضيتين الإفريقية والآسيوية للزلازل خلال العام الماضي في الغردقة، كأول مرة يتم انعقاد اجتماع مشترك لمفوضيات الزلزال على مستوى العالم، كما استضافت مصر الاجتماع الثاني لمنسقي المبادرة، خلال عام 2021 في مقر المعهد بحلوان، والذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة في مجال الحد من مخاطر الزلازل.
جدير بالذكر أن المعهد من خلال المنظومة الوطنية للأرصاد يقوم بمراقبة ومتابعة النشاط الزلزالي في مصر وفي المنطقة الإقليمية، ومن خلال بروتوكولات التعاون المشتركة، يقوم بتبادل وجهات النظر وأحدث الأبحاث في تلك المجالات للعمل على الحد من تأثير تلك المخاطر الطبيعية.
كما أنه من خلال المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية، يقوم المعهد بالتعاون الفني مع عدد من الشركاء في إفريقيا منهم السودان، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، ونيجيريا، وغانا، ورواندا، وجارِ توسيع دائرة التعاون بما يحقق حماية المصالح المشتركة والمشروعات الإستراتيجية في القارة الإفريقية.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية توفر الإمكانيات الهائلة للتعاون الصيني الإفريقي في كافة المجالات، والذي يؤكد على أن الصين ستعتمد على التعاون الصيني الإفريقي في بناء "الحزام والطريق"، ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وتراعي "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063"، لتعزيز المواءمة مع الإستراتيجيات التنموية الإفريقية، والذي يأمل المعهد أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال الهام.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي يشارك في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين.. غدا
التعليم العالي يساهم في تحويل البراءات العلمية إلى منتجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة الحزام والطريق للبحوث الفلکیة والجیوفیزیقیة الدول الأعضاء فی فی هذا المجال الأعضاء فی م من خلال الحد من فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات