خالد حنفى : إطلاق "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" للارتقاء بالتعاون المشترك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدورته (134) التي عقدت خلال الفترة 10-11 أيلول (سبتمبر)، في المنامة عاصمة مملكة البحرين باستضافة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرئاسة رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله، على "ضرورة الاستفادة من ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية باعتبارها من الدول الحاضنة للقطاع الخاص العربي ولديها رؤية مستقبلية لآليات النهوض بأدواته لكي يتمكن من القيام بدوره في عملية التنمية بالمنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات العربية بصورة شاملة"، مشيداً "باحترافية غرفة البحرين ممثله في مجلس إدارتها ومهنيتها الواسعة في احتضان هذا الكم الكبير من قيادات القطاع الخاص العربي والشخصيات الاقتصادية العربية البارزة".
ولفت الأمين العام إلى أنّ "حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 في المئة من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنحو 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية".
واعتبر أنّ "اجتماعات اتحاد الغرف العربية تعتبر استراتيجية نظرا لما تظهره من مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة في خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي كذلك العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي".
وكشف د. خالد حنفي عن أنّ اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي"، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن "إعلان البحرين" المقررات التالية:
1- مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
2- تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
3- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
-حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات.
-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
-حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
4- وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
5- تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
6- معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
7- الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
8- اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.
9- تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
10- وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "صناع المحتوى الاقتصادي" يستعرض عوامل النجاح والانتشار المهني
اختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، والذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد في مقر نادي دبي للصحافة، وبحضور مجموعة من المتخصصين في صناعة المحتوى الرقمي والصوتي المعني بالموضوعات الاقتصادية، حيث تضمّن سلسلة من المحاضرات وورش العمل قدمتها نخبة من المحاضرين من الخبراء والإعلاميين ومسؤولي الشركات الإعلامية الرائدة في هذا المجال.
وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، إن النادي واصل منذ تأسيسه تقديم المبادرات الهادفة لدفع مسيرة التميز الإعلامي، ومع ظهور القوالب الإعلامية الجديدة في ضوء التطور التقني الهائل الذي بدّل العديد من المعايير المهنية وأحدث ثورة ضخمة في مجال المحتوى، حرص على أن يكون مواكباً لتلك المتغيرات ومساهماً في تعزيز قدرة الإعلاميين على الإلمام بعناصر التميز الإعلامي في عالم تشكل ملامحه التكنولوجيا، إذ بات المحتوى الرقمي هو سيد الموقف، والمساحة الأكثر جذباً للجمهور على كافة المستويات والقطاعات.وأكدت أن إطلاق نادي دبي للصحافة برنامج "صُنّاع محتوى دبي" جاء سعياً لتمكين المبدعين من صُنّاع المحتوى من الإلمام بكافة عناصر ومتطلبات التميز والنجاح والانتشار، من خلال الاهتمام بإنتاج محتوى نافع وهادف وبنّاء، منوهةً بالتعاون النموذجي من قبل وزارة الاقتصاد في إطلاق النسخة الأولى من البرنامج والتي ركزت بصفة حصرية على "المحتوى الاقتصادي"، لما لهذا المجال من أهمية خاصة إلى دبي، ولفتت إلى أن تدريب صناع المحتوى ليس مجرد خيار، بل هو استثمار في مستقبل الإعلام الاقتصادي، إذ يعزز من قدرة المجتمعات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
الأساطير والحقائق وشملت أجندة الأسبوع الأول من برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي، جلسة بعنوان "إدارة الاقتصاد.. الأساطير والحقائق وكل ما بينهما"، وجاءت بالتعاون مع منصة "أرقام".
وركّزت الجلسة على باقة من النقاط المهمة شملت، السياسة المالية العامة والسياسة النقدية وعلاقتها بدور البنوك المركزية في التحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة، وسبل تحفيز النمو الاقتصادي بما في ذلك السياسات التي تدعم وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، والسياسة المالية والتضخم من ناحية تأثير الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب على مستويات التضخم، ودراسة تأثير الضرائب على التنمية الاقتصادية والنمو.
وحضر المشاركون في برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، جلسة بعنوان "تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى المرئي" بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، حيث تناولت بالشرح والتوضيح 10 تطبيقات أساسية للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى المصور سواء من الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو القوائم البيانية، كما تطرّقت إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك، إدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بدءاً من مرحلة صناعة الفكرة وانتهاء بنشر المحتوى على المنصات الرقمية.
إثراء المحتوى وفي إطار الحرص على إشراك المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إثراء محتوى البرنامج، تضمنت الجلسات التدريبية لـ "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" جلسة بعنوان "مبادئ الاقتصاد الأساسية" وعُقدت بالتعاون مع جامعة موردوخ في دبي، واستعرضت خلالها الدكتورة رانيا عيتاني جملة من أهم المفاهيم الاقتصادية، والاقتصاد ما بين الندرة والاختيار وتكلفة الفرص ودورها في اتخاذ القرار، والأسس الديناميكية للأسواق ما بين قوى العرض والطلب.
كما تطرقت الجلسة إلى المرونة السعرية وكيفية استجابة الأسعار لتغيرات الأسواق، إضافة إلى مناقشة أسس فهم وتحليل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للدول، والعلاقة بين التضخم والبطالة عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأخيراً هيكل السوق، وأنواع الأسواق وتأثير المنافسة فيها. استراتيجيات ورؤى وحضر المشاركون في برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، جلسة بعنوان "استراتيجيات ورؤى المؤثرين.. من الترندات الشائعة إلى تحليل المحتوى الاقتصادي"، وجاءت بالتعاون مع منصة "بلنكس" (blin.x) ، حيث تطرّقت إلى المنظومة الاجتماعية وتوجهات الجمهور لاستكشاف دور المؤثرين في صناعة المحتوى، والترندات الشائعة وعلاقتها باستراتيجيات إنشاء المحتوى القابل للمشاركة والانتشار.
كذلك تناولت الجلسة المحتوى الاقتصادي الفعّال، من ناحية تقييم وتحليل أساليب السرد الاقتصادي الناجحة والمؤثرة، فيما شارك الحضور في تدريب عملي تخلل الجلسة استهدف تطبيق المفاهيم المستفادة من خلال المحاضرة في تجربة عملية للوقوف بصورة ملموسة على أهمية تلك المفاهيم في صناعة محتوى قوي قادر على الانتشار. فهم التحولات وحضر المشاركون جلسة جاءت بعنوان "من الأرقام إلى التأثير" تحدثت حول أولوية فهم التحولات في العالم الاقتصادي كأساس لصناعة محتوى يجد طريقه إلى الناس بسهولة، وعلاقة ذلك بفهم مواز للتحولات في القطاع الإعلامي، وما أحدثته التكنولوجيا من تغيرات كبيرة في أساليب وأدوات الاتصال الإعلامي، كذلك ركزت الجلسة على كيفية تحويل الأرقام إلى قصص جاذبة، والأسلوب الفعال في استخدام الأدوات التحليلية لتقييم مدى نجاح وانتشار المحتوى.
واختتم الأسبوع الأول من برنامج صناع المحتوى الاقتصادي بجلسة عُقدت بالتعاون مع مؤسسة "دبي للإعلام"، وجاءت تحت عنوان "استكشاف التحولات الاقتصادية العالمية"، وتناولت قضية الثقة والمصداقية في الأخبار الاقتصادية وأهمية تسليط الضوء على المصادر الموثوقة في تقديم أخبار اقتصادية دقيقة، كما استعرضت الجلسة أهمية التخصص الإعلامي، وإبراز دور الخبراء في تشكيل ورسم ملامح الخطاب الاقتصادي على مستوى العالم.
وركّزت الجلسة كذلك على أهمية فهم التغيرات الاقتصادية العالمية فهماً شاملاً وصحيحاً حيث شهدت إطلالة عامة على أبرز التحولات الرئيسية في الاقتصاد العالمين فيما استعرض المتحدث في سياق الجلسة التفاعلية تأثير وسائل الإعلام على مسار الاقتصاد العالمي، والسرديات الاقتصادية العالمية والفرق بين التغطية المحلية والعالمية للقصص الاقتصادية، كما تناول النقاش قضية التحول من التلفزيون التقليدي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وما واكبه من تطور في أساليب نقل الأخبار الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26