أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدورته (134) التي عقدت خلال الفترة 10-11 أيلول (سبتمبر)، في المنامة عاصمة مملكة البحرين باستضافة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرئاسة رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله، على "ضرورة الاستفادة من ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية باعتبارها من الدول الحاضنة للقطاع الخاص العربي ولديها رؤية  مستقبلية لآليات النهوض بأدواته لكي يتمكن من القيام بدوره في عملية التنمية بالمنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات العربية بصورة شاملة"، مشيداً "باحترافية غرفة البحرين ممثله في مجلس إدارتها ومهنيتها الواسعة في احتضان هذا الكم الكبير من قيادات القطاع الخاص العربي والشخصيات الاقتصادية العربية البارزة".

ولفت الأمين العام إلى أنّ "حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 في المئة من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنحو 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية".

واعتبر أنّ "اجتماعات اتحاد الغرف العربية تعتبر استراتيجية نظرا لما تظهره من مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة في خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي كذلك العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي".

وكشف د. خالد حنفي عن أنّ اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي"، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن "إعلان البحرين" المقررات التالية:

1- مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.

2- تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

3- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:

-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.

-حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات.

-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.

-حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

4- وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.

5- تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.

6- معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.

7- الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.

8- اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.

9- تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.

10- وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغرف العربية البحرين

إقرأ أيضاً:

بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية خلال اجتماع افتراضي سبل تطوير عمل الاتحاد، وتنشيط العلاقة بين الهيئات الاقتصادية العربية والقطاع الخاص العربي فيما يخص مشاريع التنمية، ودعم وسائل وأدوات توفير فرص عمل ذاتية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتمكينهم.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره اثنا عشر عضواً من اثنتي عشرة دولة عربية، التصديق على عدد من البنود التي تصب في مصلحة تصويب العمل، لتحقيق الفائدة للأسر المنتجة والحرفيين.

وأشار رئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح إلى الدور الأساسي لسوريا وحضورها وتأثيرها في الساحة العربية والدولية، حيث بدأت مع قيادة الرئيس أحمد الشرع عهداً جديداً من الانفتاح والشراكة الفاعلة، ودفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.

وقال القدح: “إننا أمام مسؤولية تاريخية، والتحدي اليوم ليس في استعادة المكانة فقط، بل بإثبات أننا قادرون على صنع واقع جديد، قائم على الإنتاج والاستدامة والكرامة الاقتصادية لكل فرد في مجتمعاتنا، ودعم الأسر المنتجة كركيزة أساسية لاقتصاد متين ومستدام”.

كما قدم رئيس الاتحاد نبذة تعريفية عن تاريخ عمل الاتحاد الذي يعد من أبرز الاتحادات المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث استضافت دمشق مقره الرئيسي بتاريخ 14-6-2020، وتمّ إطلاق أعماله رسمياً في 7-2-2021.

وأشار القدح إلى أن الاتحاد شرع بتأسيس وفتح المكاتب الإقليمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإنشاء الفروع في الدول غير الأعضاء، حيث انضمت 21 دولة عربية للاتحاد، على رأسها سوريا دولة المقر، وتم فتح فروع ومكاتب إقليمية في الدول العربية.

ويسعى الاتحاد وفق رئيسه إلى تنظيم وتطوير قطاعات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، من خلال تحديث البيئة الناظمة لعملها، وتحديد سبل إزالة أهم المعوقات التي تواجهها، وطرح مجموعة من الحلول والبدائل لضمان جودة ممارسة أنشطتها، وتطويرها في البلدان العربية.

‌كما يعمل الاتحاد على إتاحة الفرص للدخول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وحماية الأسواق المحلية العربية من المنافسة الخارجية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق التقليدية لدعم تبادل إنتاج الأسر والمنتجات الحرفية والتقليدية بين الدول العربية، وتفعيل آلية الإقراض وخاصة متناهي الصغر، باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الموارد، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

مقالات مشابهة

  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • قائمة أميركية لحظر السفر على عشرات الدول بينها عربية
  • الجامعة العربية تعلن عن إطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • بينها دول عربية .. قائمة أميركية لحظر السفر على عشرات الدول
  • بينها دول عربية.. قائمة أميركية لحظر السفر على عشرات الدول
  • 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
  • بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
  • بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي