خالد حنفى : إطلاق "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" للارتقاء بالتعاون المشترك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدورته (134) التي عقدت خلال الفترة 10-11 أيلول (سبتمبر)، في المنامة عاصمة مملكة البحرين باستضافة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرئاسة رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله، على "ضرورة الاستفادة من ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية باعتبارها من الدول الحاضنة للقطاع الخاص العربي ولديها رؤية مستقبلية لآليات النهوض بأدواته لكي يتمكن من القيام بدوره في عملية التنمية بالمنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات العربية بصورة شاملة"، مشيداً "باحترافية غرفة البحرين ممثله في مجلس إدارتها ومهنيتها الواسعة في احتضان هذا الكم الكبير من قيادات القطاع الخاص العربي والشخصيات الاقتصادية العربية البارزة".
ولفت الأمين العام إلى أنّ "حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 في المئة من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنحو 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية".
واعتبر أنّ "اجتماعات اتحاد الغرف العربية تعتبر استراتيجية نظرا لما تظهره من مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة في خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي كذلك العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي".
وكشف د. خالد حنفي عن أنّ اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي"، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن "إعلان البحرين" المقررات التالية:
1- مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
2- تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
3- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
-حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات.
-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
-حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
4- وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
5- تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
6- معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
7- الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
8- اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.
9- تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
10- وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
اتحاد المغرب العربي بعد 36 عام إلى أين؟
ترتبط الشعوب المغاربية بعلاقات اجتماعية وتاريخية عميقة، بما فيهم الساسة، ويشتركون في العديد من العادات والتقاليد التي تبرز الروابط الثقافية بين موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا.
فالتاريخ يثبت التنقلات والإقامة بين الدول بلا حدود، من المغرب وبلاد شنقيط، والجزائر وليبيا، وتونس، بحيث أصبحوا مواطنين في هذه الدول، والكفاح المشترك في وجه الاستعمار الفرنسي والإيطالي، نذكر منها أحداث ساقية سيدي يوسف بين تونس والجزائر، التي ارتكبت فيها المستعمر الفرنسي، بقصف القرية وسقط فيها 76 شهيدا من المدنيين من النساء والأطفال، التوانسة والجزائريين، و148 جريح.. ومعركة “إيسين” بين ليبيا والجزائر عام 1957، ضد المستعمر الفرنسي ،والتي امتزج فيها الدم الليبي والجزائري! والدعم المغربي للثورة الجزائري، والدعم التونسي والدعم الليبي للثورة الجزائرية.. هذه الروابط تساهم في خلق هوية مغاربية مشتركة رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي قد تواجه هذه الدول.
أهم الأسس التي تربط الشعب المغاربي
1- اللغة العربية واللغة الأمازيغية هما اللغتان الرئيسيتان في معظم الدول المغاربية، وهو ما يعزز الترابط بين شعوب المنطقة.
كما أن اللهجات المحلية في هذه الدول تتشابه إلى حد كبير، مما يسهل التواصل والتفاهم بين الناس في حياتهم اليومية.
2- الإسلام هو الدين الرئيسي في كل دول المغرب العربي، مما يشكل قاعدة ثقافية ودينية مشتركة بين شعوب المنطقة.
3- التاريخ المشترك بين شعوب المغرب العربي في تاريخ طويل من الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، مثل الحضارة الأمازيغية، الفينيقية، الرومانية، الإسلامية، والاستعمار الأوروبي، حيث امتزجت الدماء في مواجهة الاستعمار، من خلال الدعم بالسلاح والتبرعات والاحتضان والدعم السياسي بين الحكومات والشعوب.
4- الجغرافيا والمصير المشترك تتميز المنطقة بوحدة جغرافية تسهل التواصل والتبادل الاقتصادي والاجتماعي، كما تواجه تحديات تنموية وأمنية مشتركة.
الاقتصاد والتكامل الإقليمي
هناك محاولات لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي، رغم التحديات السياسية التي تعوق تحقيق تكامل فعلي.
محاولات مغاربية وحدوية
بذلت مساعي لإنشاء الاتحاد المغاربي في عدة مناسبات، فكان أول لقاء في مؤتمر “طنجة” المغربية بمشاركة أحزاب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الجزائرية، إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية، تجدد اللقاء بعد استقلال الدول المغاربية وأسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، والتي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي.
استمرت المحاولات من خلال إبرام معاهدات:
بيان “جربة ” بين تونس وليبيا عام 1974. اتفاقية حاسي مسعود هي اتفاقية تعاون وُقِّعت بين ليبيا والجزائر في 28 يوليو 1971، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد. معاهدة مستغانم هي اتفاقية تعاون وُقِّعت بين ليبيا والجزائر عام 1983، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.تأسيس اتحاد المغرب العربي
جاء اجتماع “زرالدة” الجزائرية بين قادة دول المغرب العربي عام 1988، والذي يُعتبر بيان زرالدة خطوة أساسية نحو تأسيس اتحاد المغرب العربي، وجاء لقاء مراكش بين قادة المغرب، الجزائر، موريتانيا، وتونس، ليبيا، الذي توج بتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 1989، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي بين دول المنطقة.
تجميد مؤسسات الاتحاد المغاربي
لقد ألقت الخلافات والتباينات السياسية بين دول الاتحاد، بتداعياتها، وأهمها الخلاف بين المغرب والجزائر، بسبب “قضية الصحراء”، وقد تراوح العلاقات بين فترات تحسن وفتور، مع كل تغيير سياسي في الجزائر، وبذلك أصبحت هذا الملف هو العقبة الكائدة في سبيل تفعيل دور الاتحاد، وضعف بقية الدول المغاربية في حل لهذا الخلاف، وتحديدا مؤسسة الاتحاد بشكل حيادي، وكذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الإسلامي، وكذلك دور الدول الخليج التي ترتبط بعلاقات مع البلدين.
دور الاقتصادي للاتحاد المغاربي
يمثل الكيان المغاربي مكانة مهمة اقليما ودوليا ، ويحتل موقع استراتيجي يربط قارات العالم في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبوابة مهمة تربط المشرق والمغرب العربي، وأوروبا بقارة إفريقيا جنوبا، وتعداد سكاني يبلغ 120 مليون نسمة، ويحتل مساحة 6 مليون كيلومتر مربع بنسبة 40% من الوطن العربي، وتبلغ صادراتها 47.53 مليار دولار تشكل 17.8% من صادرات الوطن العربي . وتمتلك الدول المغاربية ثروات متنوعة وهائلة، النفط والغاز – الفوسفات – الذهب والحديد – الزيوت – الأسماك ..المنتجات الزراعية، وصناعات تقليدية وصناعة السيارات والمعدات الصناعية والزراعية، صناعة السياحة، وتمتلك الأيادي العاملة المهرة.
بإمكان الدول المغاربية تزيد من التعاون الاقتصادي مع محيطها العربي، وأن تكون رافد للعمل الاقتصادي العربي المشترك في جميع المجالات، كمنافس للكيان كالاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على الأيادي العاملة المغاربية، وكذلك مع مجموعة بريكس والاسيان، وأمام الاتحاد المغاربي المحيط الافريقي الذي تلعب فيها الدول المغاربية دورا سياسيا وتاريخيا عندما دعمت استقلال الدول الإفريقية، وساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وأخيرا الاتحاد الإفريقي، لدول الاتحاد المغاربي دورا كبير تعزيز الكيان الإفريقي اقتصاديا وسياسيا، ليأخذ مكانتها بين التكتلات الدولية.
التوتر بين الجزائر والمغرب
أمام الدولتين فرصة تاريخية والتزامات أمام شعوب الاتحاد وبمعية بقية الدول المغاربية، ومساعدة ليبيا في حل أزمتها، لكي تعود لمواصلة دورها في محيطها العربي والمغاربي والإفريقي!.
ومن أجل إعطاء الكيان المغاربي الذي لم تكتشف بعد إمكانياتها التي تعطيها الدور الحقيقي في عربيا وأفريقيا ودوليا، سياسيا واقتصاديا والانطلاق نحو التنمية المستدامة.
أيضا هناك معطى يمكن التأسيس عليه، ويتمثل في الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين الشعوب المغاربية والتي تنتظر الفرصة لتواصل وتحقيق والتعاون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات