إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة الزراعة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم أنظمة الحوافز في وزارة الزراعة “الإدارة المركزية والجهات العامة التابعة لها” مع الأخذ بالتعديلات.
وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في تصريح للصحفيين أنه تم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية إعداد كل القواعد اللازمة لتحديد أسماء المستحقين والفئات العاملة والمعايير المحددة للحافز الوظيفي على مستوى كل مديرية وكل نشاط، سواء في الأعمال الإنتاجية أو الإدارية، مبيناً أن اللجان التي كلفت بهذا العمل عملت على تحديد هذه المعايير وتنظيمها ضمن جداول.
وأشار الوزير قطنا إلى أن هذه الخطوة إيجابية على العاملين وستحسن الميزات التفضيلية للمنتج الذي سينجزه العامل وبما يتجاوز الحدود الدنيا للإنتاج، مبيناً أنه سيتم خلال اجتماعات اليوم ويوم الإثنين القادم استكمال إقرار نظام الحوافز لكل المؤسسات التابعة للوزارة ومديريات الزراعة.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز للجهات العامة.
مهران أبو فخر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)