اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023، حيث تخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3،490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%، ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.

 


جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة  وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.


وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6،065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2،6 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4،077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2،214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1،863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86،6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33،9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.


كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3،57 مليارات دولار لـ 60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2،23 مليار دولار و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1،34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 متر وساحات تداول بمساحات 2،85 مليون متر مربع،من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.


كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1،7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعًا في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024، أما عن مشروعات الوقود الأخضر فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة، أما عن المشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال العام المالي 2023/2024؛ تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8،27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو 1 مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل، وفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1،2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.


وفي سياقٍ متصل، وافق مجلس الإدارة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)؛ لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه، ويشار إلى أنه تم توقيع عقد توريد وتوطين 40 قطار مترو و320 عربة للخطين الثاني والثالث للمترو مع شركة هيونداي روتم، كما وافق مجلس الإدارة على إقامة مشروع للشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما)، على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر 165 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة إنتاج 28 "مادة فعالة لصناعات الأدوية Active Substance" بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية من خلال شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وضمن استراتيجية الهيئة في توطين صناعة المواد الفعالة للأدوية؛ وتعمل الشركة على تصدير منتجاتها للسوق المحلي بنسبة 90% ما يساهم في تحقيق الأمن الاستراتيجي في هذا القطاع، وينقسم المشروع لمرحلتين أولاهما باستثمارات 101 مليون دولار، ومتوقع بدء التشغيل في 2026 لإنتاج 21 مادة فعالة، والمرحلة الثانية باستثمارات 64 مليون دولار، لتصنيع 7 مواد دوائية فعالة بحلول 2030.


كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية بعرض مشروع تأسيس مركز التدريب المهني الصيني المقترح إقامته بمنطقة السخنة، حيث يقع المركز داخل منطقة تيدا مصر على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 45،5 مليون يوان صيني، ويتكون المجمع التدريبي من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة ومحاكاة التمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية،ويشار إلى سعي الهيئة لإقامة مركز تدريب مهني لتأهيل العمالة بمنطقة شرق بورسعيد قريبًا، والجدير بالذكر إلى أن المنطقة قد شهدت وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بـ 45 مليون جنيه، ليبدأ التشغيل بداية العام الأكاديمي 2024/2025 بطاقة استيعابية 1350 طالب، بنظام 3 سنوات المزدوج، بالإضافة إلى برامج تدريب لتشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنويًا.


واستكمالًا للنجاحات التي أحرزتها المنطقة الاقتصادية في خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، وافق مجلس الإدارة على إصدار تصريح لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لشركة OCI HyFuels الهولندية لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءي شرق وغرب بورسعيد، وذلك لحين انتهاء اللجنة المعنية بالمنظومة المستحدثة لتموين السفن والخدمات البحرية بالموانئ المصرية من تجهيز متطلبات منح التراخيص الدائمة لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، وقد نجحت موانئ غرب وشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية في عمليات تموين سفن لعدد 9 سفن بالوقود الأحفوري حيث تم تزويد عدد 3 سفن بميناء شرق بورسعيد بكمية 750 طن من الوقود، كما نجح ميناء غرب بورسعيد بتزويد عدد 6 سفن بكمية 6660 طن من الوقود، هذا وقد نجحت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول" بميناء شرق بورسعيد أغسطس الماضي، وهذه العملية هي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط مما يعد مؤشرًا لنجاح موانئ المنطقة الاقتصادية واستعدادها لتنفيذ جميع أنشطة الخدمات البحرية للسفن وليس تموين السفن فقط.
وفي إطار رؤية المنطقة الاقتصادية الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة وافق مجلس الإدارة على قيام الهيئة بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية ترويجية كبرى لطرق أبواب الاستثمار العالمية مع التركيز على دول مستهدف استقطاب صناعات واستثمارات منها مثل مجموعة دول البريكس بالإضافة إلى بعض دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك للبناء على نجاح الحملة الترويجية الأولى التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 22-23 على مختلف المنصات والوسائل الإعلامية المحلية والدولية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة بمیناء شرق بورسعید ملیار جنیه مقارنة الوقود الأخضر بالإضافة إلى العام المالی ملیار دولار تموین السفن ملیون دولار الهیئة فی متر مربع مشروع ا

إقرأ أيضاً:

شراكة لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالي لقناة السويس

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تفعيلا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

ينص التعاقد على تقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس بمنطقة المدخل الشمالي للقناة، والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" إحدى شركات هيئة قناة السويس وبالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وقع العقد اللواء محمد أحمد محمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محمد سليمان رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، وكريتون كاتسامينيس المدير التنفيذي لشركة آنتيبوليوشن إيچبت" .

وقال الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو زيادة حزمة الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، حيث نجحت الهيئة في إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل أبرزها خدمات تموين الوقود وإزالة المخلفات البحرية  وغيرها من الخدمات التي  تلبي احتياجات العملاء و تتلائم مع  الاستراتيجية  المستقبلية للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030 .

وأوضح  ربيع أن الاتفاق يعد نقلة نوعية كبيرة لبدء نشاط جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة ومستدامة ثم إعادة تدويرها مرة أخرى وفق التقنيات التكنولوجية الأحدث عالميا والمعايير والاشتراطات البيئية العالمية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء العمل الفعلي بكل من منطقة المدخل الشمالي والجنوبي للقناة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك بالتوازي مع التزام شركة  "آنتيبوليوشن إيچبت"بالقيام بدورها المجتمعي في أعمال التدريب المهني وإنشاء المدارس الصناعية وغيرها من الأنشطة المجتمعية التي سيتم التوافق عليها لاحقا وفقا للاحتياجات التنموية.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمانة بشأن ما يتيحه التعاقد من  إتاحة الفرصة بحل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة بهذه المناطق حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.

وقال وليد جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء التعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، كما تأتي بالاتساق مع النظم الصديقة للبيئة التي تقوم عليها اقتصادية قناة السويس منذ إنشائها، وريادتها فيما يتعلق بالممارسات المستدامة في المجالات البحرية واللوجستية والصناعية، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن بناءً على نجاحها في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر منذ مايو 2023، حيث تم تموين 1491سفينة بحوالي 949 ألف طن حتى 1 يوليو 2024، بالإضافة إلى حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين في هذا المجال، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

وأضاف  وليد جمال الدين أن التعامل مع جمع المخلفات للسفن والتخلص الآمن منها، والامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية؛ يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية “SDG Model Zone Partner” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، كما أكد التزام اقتصادية قناة السويس نحو تقديم بيئة عمل تراعي المعايير البيئية الدولية وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فيما أعرب  فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت عن تطلعه لتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة مع قناة السويس آملا أن يكون لها بصمة إقليمية خاصة تمتد خارج نطاق قناة السويس في ظل امتلاك الشركة المقومات اللازمة للنجاح من التكنولوجيا المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة، علاوة على خطة العمل ودراسة الجدوى، مثمنا ما لمسه من دعم كبير من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإنجاح المشروع وتحويله لخطوات فعلية على أرض الواقع.

يذكر أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.


                     

مقالات مشابهة

  • رئيس قناة السويس والهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت
  • شراكة لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالي لقناة السويس
  • رئيسا قناة السويس و الهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة «انتيبوليوشن إيجيبت» والشركة المصرية للتوريدات
  • القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بزيادة قدرها أكثر من 589 مليون دولار
  • 7 حوافز تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين (فيديو)
  • رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق طفرة بمشروعات الطاقة الخضراء
  • وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز الشراكات لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء
  • اقتصادية قناة السويس تشارك بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
  • مجلس نقابة الموسبقيين يرحب بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه
  • بالأرقام.. "الإحصاء" يرصد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات