تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكثف من عمليات قبول العائد المنخفض على أذون الخزانة
كثف البنك المركزي المصري من عمليات قبول عروض المستثمرين منخفضة العائد على أذون الخزانة، ليجمع في عطاء اليوم الاثنين نحو 53.88 مليار جنيه بأقل من المستهدف البالغ 65 مليار جنيه.
وفقاً لبيانات نتائج عطاء أذون الخزانة لدى البنك المركزي، طالب المستثمرون وزارة المالية برفع سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 3 شهور حتى نسبة 30.99% وعلى الأذون أجل 273 يوما حتى نسبة 30%، لكن المالية رفضت الامتثال لذلك وقبلت أقل العروض.
بلغ إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين في عطاء أذون الخزانة اليوم حوالي 121.178 مليار جنيه بعدد 590 عرضا شراء، وافق البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية على 500 عرض شراء بواقع 53.88 مليار جنيه.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور انخفض بنسبة 0.53% إلى 27.828% بدلاً 28.357% المسجلة بالعطاء السابق.
كما انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 شهور بنسبة 0.4% إلى 25.79% بدلاً من 26.189% بالعطاء السابق.
اتخذ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية المنحني النزولى منذ منتصف الشهر الماضي، وازداد ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماع 17 أبريل الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري باع اليوم الإثنين أذون خزانة دولاري لأجل عام تحت قيمة 984.90 مليون دولار، بمتوسط سعر عائد 4.25%
اقرأ أيضاً«مدبولي» يؤكد أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس للمجمع المتكامل للصناعات المعدنية بالسخنة
بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية