تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف التقليل من إنجازات الدولة المصرية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء تناول أمر الشائعات فى أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها مؤخرا عقب إجتماع مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الأمر فى غاية الأهمية، لانه يستهدف الإستقرار ومناخ الإستثماري فى الدولة المصرية وتقليل وإشاعة مناخ سلبي ضد جهود الدولة وما تقوم به من عمليات إصلاح وتطوير.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6" المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن رئيس الوزراء والوزراء يحرصون كل الحرص على توضيح الحقائق أولا بأول والرد على أى شائعات، وهناك حرص على التعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين من خلال توضيح كافة الجهود التي تبذل والتحديات القائمة وكيفية التعامل معها.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء،أن هناك دور أساسي بالمركز الإعلامي بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار فى رصد أى شائعات والرد عليها، ويحرص بصورة فورية على التواصل مع الجهات المعنية والرد فورا ببيان على كافة الشائعات وتعميمه فى كافة وسائل الإعلام، إلى الأجهزة الإعلامية بالوزارات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي