تعديلات جديدة على قرار منح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة وغريبة على قوانين كرة القدم
أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) عدة تعديلات في قوانين اللعبة بحيث يبدأ تطبيقها بدءا من منافسات الموسم الكروي القادم 2024-2025.
تم ذلك خلال الاجتماع رقم 139 للهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، والذي أقيم في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية.
139th Annual General Meeting of The IFAB – Highlights pic.twitter.com/bIwmuIiOF3
— The IFAB (@TheIFAB) March 1, 2025
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ميسي يكشف سر انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023list 2 of 2لويس فيغو.. من نجم كروي لامع إلى رجل أعمال بارزend of listومن أبرز هذه التعديلات هو شرح قرارات الحكام التي يتم اتخاذها بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد للجمهور بشكل علني، في وقت قرر فيه المجلس مواصلة دراسة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتسلل.
وتاليا القوانين التي أقر "إيفاب" تعديلها في اجتماعه الأخير:منع حراس المرمى من إضاعة الوقت: ينص القانون الجديد على أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة في يديه لأكثر من 8 ثوان فسيتم احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس بدلا من الركلة الحرة غير المباشرة كما كان يتم سابقا.
قائد الفريق: في تعديل للمادة رقم 3.10 سيتم تطبيق قاعدة تسمح فقط لقائد الفريق بالحديث مع الحكم في حالات محددة، في خطوة تهدف إلى الحد من الاحتجاج على القرارات، وقد جرب ذلك في عدة بطولات الموسم الماضي وحقق نجاحا ملحوظا، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.
إعلانإسقاط الكرة: إذا أُوقف اللعب وكانت الكرة خارج منطقة الجزاء، فستُمنح للفريق الذي كان مستحوذا عليها أو المفترض أن يحصل عليها وفق تقدير الحكم، وإذا التبس القرار على الحكم سيتم منح الكرة لآخر فريق لمسها قبل إيقاف اللعب.
لمس الكرة من قبل أشخاص خارج الملعب: في تعديل للمادة 9.2 سيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا لمس أحد أعضاء الجهاز الفني أو أحد البدلاء أو لاعب مطرود الكرة بعد خروجها من الملعب دون عقوبات تأديبية، ما لم يكن هناك نية للتدخل بشكل غير عادل.
إعلان قرارات الحكم بعد العودة للفار بشكل علني: درجت العادة على أن يراجع الحكم لقطة معينة عبر تقنية الفيديو (فار) ثم يتخذ القرار اللازم، لكن وفق التعديل الجديد فإنه سيكون ملزما بشرح الحالة للجماهير وتوضيح سبب اتخاذه القرار (خاصة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا").
وبخصوص القانون الأخير، كشفت "ماركا" أن البطولات المحلية سيكون لها الحرية في السماح للحكام بالإعلان عن قرارات الفار، وهي خطوة تهدف إلى إضافة المزيد من الشفافية للمباريات.
وسيتم تطبيق هذه القوانين بشكل رسمي وللمرة الأولى خلال منافسات النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.
وبيّنت الصحيفة الإسبانية أنه بإمكان البطولات التي تبدأ قبل الأول من يوليو/تموز 2025 الالتزام بالقوانين الجديدة مبكرا أو تأجيل تطبيقها إلى الموسم التالي كحد أقصى.
في هذه الأثناء، قرّر إيفاب دعم تجربة الكاميرات الجسدية بالنسبة للحكام في بطولات الفيفا، حيث سيتم تطبيق ذلك في مونديال الأندية القادم ضمن البث المباشر للمباريات.
وعن ذلك قالت ماركا "سيتم توسيع التجربة بعد النجاح الذي حققه هذا النوع من الكاميرات في الدوري الإنجليزي للهواة من حيث الحد من احتجاجات اللاعبين".
إعلانوفي الوقت نفسه سيواصل إيفاب بالتعاون مع الفيفا اختبار تعديلات قانون التسلل بهدف تشجيع اللعب الهجومي وزيادة عدد الأهداف دون التأثير على متعة اللعبة.
كما سيتم دعم تقنية "دعم الفيديو في كرة القدم" "إف في إس" (FVS)، وهو نظام لتحليل الفيديو بأقل عدد ممكن من الكاميرات، وهي تجربة نجحت في عدة بطولات خلال 2024، مع إمكانية استخدام خاصية التحدي من قبل المدربين لمراجعة القرارات التحكيمية على شاكلة لعبة التنس الأرضي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا