شقق الإسكان الاجتماعي.. ننشر الملامح الأولى للإعلان الـ 18 سكن كل المصريين 2024
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الإعلان الـ 18، لمحدودي ومتوسط الدخل، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
وتولي وزارة الإسكان، اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث تهدف مبادرة سكن كل المصريين، إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله.
وتعتمد سياسة وزارة الإسكان، فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
أماكن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي 2024ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، ممثل في صندوق الإسكان الاجتماعي، الوحدات السكنية في 14 مدينة جديدة، والتي جاءت كالآتي:
15 مايو.بدر.السادات.6 أكتوبر الجديدة.العبور الجديدة.حدائق العاصمة.برج العرب الجديدة.الفيوم الجديدة.بني سويف الجديدة.سوهاج الجديدة.أسيوط الجديدة.أخميم الجديدة.قنا الجديدة.أسوان الجديدة.أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز والذي من المتوقع أن يتخطى الـ 22 ألف جنيهًا، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 310 إلى 400 ألف جنيه التي تصل مساحتها إلى 90 مترا.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024ومن المتوقع أن يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي، الاعلان 18، أواخر عام 2023 أو يناير القادم من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين الاسكان الاجتماعى الوحدات السکنیة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في العراق
الاقتصاد نيوز — بغداد
شهد سوق السيارات في العراق حالة من الركود الاقتصادي، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، متمثلة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات التضخم.
تلك العوامل يرى مختصون أنها أثّرت سلبًا على طلب السيارات بشكل عام لترتبط تحديات السوق أيضاً بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية والتحديات السياسية والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، مما أثر على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
لكن رغم ذلك فإن علامات محددة من السيارات في العراق ظلت هي الأفضل من ناحية المبيعات مقارنة بمثيلاتها. ووفقاً للإحصائيات الصادرة أخيرا، فقد انخفضت مبيعات السيارات في العراق هذا العام، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالعام 2023.
وذكرت شركة “Focus 2 Move” (متخصصة في تتبع بيانات مبيعات السيارات) في تقرير لها أن البيانات التراكمية حتى سبتمبر/ أيلول 2024 من حيث العلامة التجارية، كانت تويوتا في الصدارة، تليها كيا ثم هيونداي بالمركزين الثاني والثالث.
ويؤكد الخبير بالسوق العراقية، طالب العبيدي، أن انخفاض مبيعات السيارات مرتبط بحزمة من الأوضاع السياسية وتذبذب وضع الدينار العراقي، وزيادة الضرائب والرسوم على السيارات الجديدة، ما دفع المواطن لسوق السيارات المستعملة.
مضيفا أن السيارات المستعملة الواردة من دول الخليج العربي والأردن التي تصل من دول أوروبية والولايات المتحدة، تعتبر الأولى من ناحية اعتماد سوق العراق للسيارات.
وتتراوح أسعار السيارات المستعملة بين 10 15 ألف دولار كمعدل عام، في وقت ارتفعت أسعار السيارات الجديدة إلى أكثر من 30 ألف دولار.
مشاكل سوق السيارات في العراقتحدث تاجر السيارات، محمد جاسم، عن أهم المشاكل التي تواجه سوق السيارات في العراق، مرجعاً سبب ذلك إلى جملة من التحديات في مقدمتها المنافسة والإجراءات الجمركية والضريبية.
وأوضح جاسم، أن السوق يعاني من قلة السيولة النقدية لتجارة السيارات، والتي تقتصر على فئة معينة من أصحاب الدخل المرتفع أو العقود الحكومية التي تعقدها الوزارات مع شركات استيراد السيارات.
وأفاد بأن حالة من التنافس بين شركات السيارات على الرغم من تراجع مستويات الشراء، حيث تتجلى الفرص في زيادة الطلب على السيارات ذات الأداء العالي في المناطق الريفية.
وبين جاسم، أن ضعف البنية التحتية والطرق غير المعبدة ورداءة شبكة المواصلات العامة أثرت سلبًا على الطلب على السيارات الجديدة، مقارنة بشراء السيارات المستعملة.
ورغم تنوع العلامات التجارية للسيارات في السوق العراقية وغزو الصناعات الصينية، إلا أن حالة الركود مستمرة نسبياً، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يواجهها هذا القطاع.
وقال ممثل إحدى شركات السيارات في بغداد، أكرم خليل، إن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، وضعف الدخل، يجعل خيارات شراء السيارات الجديدة أمام العراقيين غير متاحة إلا لفئات محدودة. وأضاف أن “توفير تسهيلات القروض أو خفض الجمارك، بات ضرورة”.
انخفاض القدرة الشرائيةقال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إن هذه عوامل عديدة جعلت من الصعب على معظم العراقيين تملك السيارات الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع في الطلب على المركبات، خاصة بالنسبة للفئات منخفضة الدخل، لكن زيادة الطلب على السيارات كان من خلال جهات حكومية، أو أصحاب الدخل المالي المرتفع.
وأضاف، أن نظام البيع بالأقساط وفق أنظمة تقسيط مريحة سهّل عملية الشراء على ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، مع زيادة الطلب على السيارات المستعملة، وبرغم ذلك، يواجه سوق السيارات تحديات عديدة لأنه يظل مرتبطًا بالاقتصاد الكلي للبلاد، وقدرة المواطنين الشرائية.
وبين صباح، أن هناك بعض الجهات المتنفذة في العراق، مستفيدة من سوق السيارات من خلال الاحتكار والسيطرة على منافذ استيراد السيارات والتحكم في عمليات البيع والتوزيع، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
وأكد أن هناك عمليات غسل الأموال، في تجارة السيارات أحيانًا في وسيلة للتغطية عن أنشطة غير قانونية مثل التهريب، مما أدى إلى تقليل الثقة في السوق وزيادة القلق بين المستثمرين.