الفلبين تسعى للتحول إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نيودلهي ومانيلا (د ب أ) - كشفت الحكومة الهندية عن اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية شراء مكونات سيارات من الهند بقيمة 9ر1 مليار دولار خلال العام الحالي.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال في مؤتمر بالعاصمة نيودلهي إن الشركة الأمريكية اشترت خلال العام الماضي مكونات هندية بقيمة مليار دولار.
وفي يونيو الماضي قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومالك شركة تسلا إنه سيعتزم ضخ استثمارات كبيرة في الهند، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الولايات المتحدة.
واستأنفت تسلا والهند المحادثات بينهما في مايو الماضي بعد عام من الجمود. وينتقد ماسك الرسوم الضريبية العالية على الواردات وسياسات الهند في مجال السيارات الكهربائية، في المقابل نصحت الهند تسلا بعدم بيع السيارات التي تنتجها في الصين، الخصم السياسي للهند في السوق الهندية.
وقال جويال إن الحكومة الهندية توفر فرصا متساوية للجميع، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الهند ستدرس خفض الرسوم على السيارات الكهربائية المستوردة، كما تطالب تسلا.
وأضاف الوزير "سنطور سياسة جديدة بشأن السيارات الكهربائية بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج في قطاع السيارات الكهربائية في المستقبل القريب لكي تستفيد من إنتاج هذه السيارات على نطاق اقتصادي.
وتدرس الهند تقديم حوافز لشركات صناعة مكونات السيارات، بحسب حنيف قرشي الأمين المشارك لوزارة الصناعات الثقيلة الهندية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الهند ستواصل تقديم الحوافز للسيارات الكهربائية بعد المرحلة الثانية من برنامج الدعم المسمى "التبني والتصنيع السريع للسيارات الهجين والكهربائية في الهند" في مارس المقبل.
وفي جهة أخرى، قال ألفريدو باسكوال وزير التجارة الفلبيني إن بلاده تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية مستفيدة من احتياطيات معدن النيكل لديها وقدراتها التصنيعية لجذب استثمارات الشركات العاملة في هذا المجال وبخاصة من الصين واليابان.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إنه "إذا نظرنا إلى سلسلة القيمة في صناعة السيارات الكهربائية ككل سنجد أننا نملك كل ما تحتاجه لنكون جزءا منها".
وتجري الفلبين محادثات مع شركات صينية ويابانية بشأن معالجة خام النيكل وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بحسب بسكوال، مضيفا إن المستثمرين سيجدون الموقف الجيوسياسي للفلبين مفيدا أيضا، حيث يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، كما يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين أكبر شريك تجاري لها.
تأتي تصريحات الوزير الفلبيني في الوقت الذي تتنافس فيه الدول المجاورة ومنها إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بشدة لجذب المستثمرين في مجال صناعة السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، في ظل مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإقامة مراكز لصناعة هذه المكونات بعيدا عن الصين.
وفي حين فتحت الفلبين المزيد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة، فإنها مازالت متأخرة عن الدول المجاورة في جذب الاستثمارات لبناء المزيد من المصانع.
يقول بسكوال إن ميزة الفلبين تكمن في احتياطياتها من النيكل والاقتصاد المعتمد على الاستهلاك وانخراطها في قطاعات التصنيع وخدمات التعهيد، وهو ما يعطيها قدرات فنية. كما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
وتدرس الفلبين فرض ضريبة على تصدير النيكل الخام، ضمن إجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مصانع لمعالجة الخام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة المزید من
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان