بعد شهرين من توقيع اتفاقية الهجرة.. رفض دخول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تم رفض دخول مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس ، مما أثار تساؤلات حول الشراكة المثيرة للجدل بشأن الهجرة التي وقعتها تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والزعيمة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، هذا الصيف.
ومن المقرر أن تصل لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الألماني في البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر إلى البلاد الجمعة.
وكان الهدف من الزيارة هو إلقاء نظرة متعمقة على الوضع السياسي في تونس ودعم الحوار حول مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي والرئيس التونسي في يوليوز .
وتضمن جدول الأعمال اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وقادة المعارضة ومبعوثي الأحزاب السياسية، فضلا عن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تونس.
لكن بعد رفض دخول البلاد، سيتم الآن طرح أسئلة حول التزام تونس تجاه الاتحاد الأوروبي واستعداد الرئيس قيس سعيد لمعالجة المخاوف بشأن انخفاض حقوق الإنسان واستقلال القضاء تحت إشرافه.
وكان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مثيرا للجدل إلى حد كبير.
وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات مؤخرًا من قبل منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي قالت إنها ستجعل الكتلة "متواطئة بشكل مباشر في الانتهاكات المستمرة ووفيات الأشخاص المحاصرين في البلاد".
تم التوقيع على اتفاقية الهجرة بعد زيارة جوية إلى تونس قامت بها فون دير لاين وميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته – وهي الرحلة الثانية لهم خلال خمسة أسابيع.
ويتضمن اتفاقا لإعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين يقومون بالرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، إلى جانب مبادرة جديدة لتسريع الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الاتفاق سيتم تخصيص 105 مليون يورو لمساعدة تونس في التعامل مع مهربي البشر. وسيتم توفير حوالي 15 مليون يورو لتسليم العقود مع المنظمات الإنسانية مثل الهلال الأحمر لنقل ودعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه تونس انتقادات بشأن معاملتها للمهاجرين. وفي فبراير، ألقى سعيد خطابا عنصريا قال فيه إن "جحافل" المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متورطة في "مؤامرة" لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. ورأى بعض المراقبين أن الخطاب يشكل محاولة من الرئيس لإلهاء التونسيين عن الوضع الاقتصادي السيئ وتدهور حرياتهم بعد أن علق البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي تونس الهجرة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”. مضيفًا أن فرنسا يجب أن تظل “بالطبع” دولة الهجرة على المستوى الاقتصادي.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة