بعد شهرين من توقيع اتفاقية الهجرة.. رفض دخول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تم رفض دخول مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس ، مما أثار تساؤلات حول الشراكة المثيرة للجدل بشأن الهجرة التي وقعتها تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والزعيمة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، هذا الصيف.
ومن المقرر أن تصل لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الألماني في البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر إلى البلاد الجمعة.
وكان الهدف من الزيارة هو إلقاء نظرة متعمقة على الوضع السياسي في تونس ودعم الحوار حول مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي والرئيس التونسي في يوليوز .
وتضمن جدول الأعمال اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وقادة المعارضة ومبعوثي الأحزاب السياسية، فضلا عن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تونس.
لكن بعد رفض دخول البلاد، سيتم الآن طرح أسئلة حول التزام تونس تجاه الاتحاد الأوروبي واستعداد الرئيس قيس سعيد لمعالجة المخاوف بشأن انخفاض حقوق الإنسان واستقلال القضاء تحت إشرافه.
وكان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مثيرا للجدل إلى حد كبير.
وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات مؤخرًا من قبل منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي قالت إنها ستجعل الكتلة "متواطئة بشكل مباشر في الانتهاكات المستمرة ووفيات الأشخاص المحاصرين في البلاد".
تم التوقيع على اتفاقية الهجرة بعد زيارة جوية إلى تونس قامت بها فون دير لاين وميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته – وهي الرحلة الثانية لهم خلال خمسة أسابيع.
ويتضمن اتفاقا لإعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين يقومون بالرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، إلى جانب مبادرة جديدة لتسريع الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الاتفاق سيتم تخصيص 105 مليون يورو لمساعدة تونس في التعامل مع مهربي البشر. وسيتم توفير حوالي 15 مليون يورو لتسليم العقود مع المنظمات الإنسانية مثل الهلال الأحمر لنقل ودعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه تونس انتقادات بشأن معاملتها للمهاجرين. وفي فبراير، ألقى سعيد خطابا عنصريا قال فيه إن "جحافل" المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متورطة في "مؤامرة" لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. ورأى بعض المراقبين أن الخطاب يشكل محاولة من الرئيس لإلهاء التونسيين عن الوضع الاقتصادي السيئ وتدهور حرياتهم بعد أن علق البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي تونس الهجرة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة