نائب وزير الإسكان يلتقى أحد التحالفات العالمية في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذى يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.
وأوضح إسماعيل، أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضاً الموقف الحالى لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتي تاريخه والتي تصل إلي 10 أضعاف تقريباً.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين ، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلي ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلي أنه تم إعداد خطة موازية لخطة إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك الخطة رفع كفاءة شبكات توزيع المياه لتقليل الفاقد بأقصى درجة، مؤكداً أن توجه الدولة حاليا هو إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، وللصناعات المستخدمة في إنشائها، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من المياه المُعادة من عمليه التحلية، والعائد الاقتصادي لها، لتحقيق الاستدامة لمشروعات التحلية.
وخلال اللقاء عرض ممثلو التحالف سابقة خبراتهم في مجال مشروعات محطات تحلية مياه البحر بإستخدام الطاقة المتجددة في العديد من البلدان العربية والشرق الأوسط، حيث إن هذا التحالف ضمن التحالفات العالمية التي تم تأهيلها لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بالخطة الخمسية الأولى للتحلية، والتي سيتم إسناد إدارتها وتنفيذها إلى قبل القطاع الخاص، والمخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، مشيدين بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للتحلية ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الاستثمار للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سيد اسماعيل وزير الإسكان تنقية مياه الشرب تحلية مياه البحر محطات تحلیة میاه البحر نائب وزیر الإسکان الطاقة المتجددة محطات التحلیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة وان مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية .
كما أن هناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون ان يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.
موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الاماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.
وكان وزير الكهرباء استقبل محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة
وأشاد "وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "، أن الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة ، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى اطار الاهداف التنموية المشتركة.
مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الاماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة ، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى اطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدية.