سب الخطيب وشوبير.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور

اجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة ١٦ نوفمبر للاطلاع وارفاق شهادة من محكمة النقض.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، قضت بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

ووكانت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، أودعت  حيثيات حكمها في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية ضد المتهم مرتضى منصور، والتى قضت بحبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب موظفة عمومية بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا: حيث إن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في أنه خلال الفترة ما بين تاريخ 20 يناير لسنة 2021 نشر المتهم مرتضى أحمد محمد منصور عددا من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يطلع عليها عدد من الناس بغير تعبير، استد فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، وهي أنها ارتكبت تزويرًا في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية إبان رئاسته له وبأنها وعضوًا آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية، وإنما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع الخصمة الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما.

المصدر: بوابة الوفد