الوائلي.. غياب الأصول والمعايير الهندسية يفتح الباب للفساد في العراق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سبتمبر 14, 2023آخر تحديث: سبتمبر 14, 2023
المستقلة/- أكد المهندس المعماري تغلب الوائلي، أن غياب الأصول والمعايير الهندسية في العراق يفتح الباب للفساد في المشاريع الهندسية، مشيراً إلى أن ذلك واضح في المشاريع المنفذة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي شابها العديد من التجاوزات والمخالفات.
وقال الوائلي، في تغريدة على احدى كروبات الواتساب، إن “الالتزام بالأصول والمعايير الهندسية يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات والخطوات، تبدأ بدراسة الجدوى للمشروع، ثم الاعتماد على المكاتب الاستشارية المتخصصة، وإجراء المسابقات المعمارية على أساس المضروفين، واختيار الأفضل من خلال لجان تحكيم متخصصة مستقلة”.
وأضاف أن “الخطوات الأخرى تشمل التعاقد على أساس العقد الاستشاري الموحد والمستند إلى عقود ال FIDIC، ومتابعة وتدقيق وتسهيل عمل الاستشاري لاعداد وثائق المتاقصة، ودعوة المقاولين الراغبين بالمشاركة في المناقصة للتقديم في عملية التأهيل المسبق للمقاولين، والاعلان عن المناقصة للمقاولين الذين تم تأهيلهم، وتحليل العطاءات، والاحالة على أقل العطاءات أو ما يوصي به الاستشاري، والتوقيع مباشرة على العقد بصيغته المعلنة مع العطاء، وبدء التنفيذ من قبل المقاول والاشراف العام من قبل الاستشاري”.
وأوضح الوائلي أن “عدم الالتزام بهذه الإجراءات والخطوات يؤدي إلى فتح الباب للفساد، حيث يتم التعاقد مع شركات غير متخصصة أو غير كفوءة، أو يتم التلاعب في الأسعار، أو يتم تنفيذ المشاريع دون الالتزام بالمواصفات الفنية، مما يؤدي إلى رداءة المشاريع وضياع المال العام”.
وطالب الوائلي الجهات التنفيذية في العراق، ومنها أمانة بغداد، بضرورة الالتزام بالأصول والمعايير الهندسية في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن ذلك لن يكلف الدولة أو مؤسساتها سوى بضع أشهر إضافية، ولكنه سيحافظ على المال العام وعلى جودة المشاريع، كما سيبعد شبح الفساد عن تلك المشاريع.
وتأتي تصريحات الوائلي في وقت تعاني فيه البلاد من فساد واسع النطاق في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع الهندسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.
ولم تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود المفروضة على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام