الوائلي.. غياب الأصول والمعايير الهندسية يفتح الباب للفساد في العراق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سبتمبر 14, 2023آخر تحديث: سبتمبر 14, 2023
المستقلة/- أكد المهندس المعماري تغلب الوائلي، أن غياب الأصول والمعايير الهندسية في العراق يفتح الباب للفساد في المشاريع الهندسية، مشيراً إلى أن ذلك واضح في المشاريع المنفذة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي شابها العديد من التجاوزات والمخالفات.
وقال الوائلي، في تغريدة على احدى كروبات الواتساب، إن “الالتزام بالأصول والمعايير الهندسية يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات والخطوات، تبدأ بدراسة الجدوى للمشروع، ثم الاعتماد على المكاتب الاستشارية المتخصصة، وإجراء المسابقات المعمارية على أساس المضروفين، واختيار الأفضل من خلال لجان تحكيم متخصصة مستقلة”.
وأضاف أن “الخطوات الأخرى تشمل التعاقد على أساس العقد الاستشاري الموحد والمستند إلى عقود ال FIDIC، ومتابعة وتدقيق وتسهيل عمل الاستشاري لاعداد وثائق المتاقصة، ودعوة المقاولين الراغبين بالمشاركة في المناقصة للتقديم في عملية التأهيل المسبق للمقاولين، والاعلان عن المناقصة للمقاولين الذين تم تأهيلهم، وتحليل العطاءات، والاحالة على أقل العطاءات أو ما يوصي به الاستشاري، والتوقيع مباشرة على العقد بصيغته المعلنة مع العطاء، وبدء التنفيذ من قبل المقاول والاشراف العام من قبل الاستشاري”.
وأوضح الوائلي أن “عدم الالتزام بهذه الإجراءات والخطوات يؤدي إلى فتح الباب للفساد، حيث يتم التعاقد مع شركات غير متخصصة أو غير كفوءة، أو يتم التلاعب في الأسعار، أو يتم تنفيذ المشاريع دون الالتزام بالمواصفات الفنية، مما يؤدي إلى رداءة المشاريع وضياع المال العام”.
وطالب الوائلي الجهات التنفيذية في العراق، ومنها أمانة بغداد، بضرورة الالتزام بالأصول والمعايير الهندسية في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن ذلك لن يكلف الدولة أو مؤسساتها سوى بضع أشهر إضافية، ولكنه سيحافظ على المال العام وعلى جودة المشاريع، كما سيبعد شبح الفساد عن تلك المشاريع.
وتأتي تصريحات الوائلي في وقت تعاني فيه البلاد من فساد واسع النطاق في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع الهندسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.