التجمع الديمقراطي للعاملين بالأونروا يعقب على نشرات وُزعت على المدرسين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بياناً صحفياً عقب من خلاله على نشرات وزعتها الوكالة على مدرسيها في قطاع غزة .
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
التجمع الديمقراطي للعاملين بـ"الأونروا" يستنكر توزيع الوكالة نشرات مسيئة للقيم والعادات والتقاليد على المدرسين
استنكر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قيام الأخيرة بتوزيع نشرات مسيئة للقيم والعادات والتقاليد والأديان والأعراف على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المدرسين في قطاع غزة.
وأشار التجمّع، إلى أنّ هذه النشرات تنتهك بشكل فاضح مشاعر المواطنين والموظفين وتدعو للرذيلة ومخالفة لقوانين البلد المضيف.
واستغرب التجمع، قيام "الأونروا" بهذه الخطوة المستفزة، والتي تنم عن غياب العقلانية والطيش في محاولة فرض قيم تتناقض مع تقاليد شعبنا الفلسطيني، مؤكدةً أنّ اللاجئ الفلسطيني يحتاج إلى الدعم والإسناد من "الأونروا" وكان الأجدر أن يحافظوا على علاقة جيدة مع اللاجئين الفلسطينيين.
وأكّد التجمع على ما يسمى بحقوق المثليين مرفوضة تماماً، وليس لها مكان في مجتمعنا الفلسطيني والادعاء بأنّها ضمن حقوق الإنسان هي ادعاءات باطلة، وقد أثارت الجدل في برلمانات الدول التي تعتبر مهدًا لهذه الأفكار والسلوك الشاذ.
وطالب التجمع إدارة "الأونروا" بالتراجع وسحب النشرات والتحقيق الفوري حول من قام بوضعها ضمن النشرات، والاعتذار للشعب الفلسطيني العظيم عن هذه السقطة التي تعتبر خنجر في خاصرة اللاجئ الفلسطيني، داعيةً الكل الفلسطيني للوقوف ضد أي نشرة مشابهة وتتعارض مع أعرافنا وتقاليدنا، كذلك دعا "الأونروا" إلى نشر العادات والأفكار الإيجابية من واقع المجتمع الفلسطيني وعدم فرض أجندات غريبة علينا.
التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث
14-9-2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية