غرق عامل زراعي بترعة المسكينبة لعدم إجادته السباحة بالمنشاه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
غرق عامل زراعي في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة المسكينية بدائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود اشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد .
ع . ا . ا" 18 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .
بالإنتقال والفحص وسؤال والده "علي . ا . ا . ع" 43 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة المسكينية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى وجود شبهه جنائية .
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج غرق عامل زراعي لعدم إجادته السباحة مركز المنشاة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة