وزيرة الهجرة: مد العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بناء لمطالب المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
وتابعت: «المبادرة تخدم الطلاب الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة».
وأضافت سيادتها أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائياً للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.
يذكر أنه تم مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، من 13 سبتمبر 2023 إلى 13 أكتوبر 2023، يأتي ذلك نظرا للإقبال المتزايد على المبادرة، وتيسيرًا على راغبي الاشتراك فيها.
وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج - ممن يريدون التسوية - عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو. وتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارا من 14 أغسطس 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج تسوية المواقف التجنيدية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.
وأضاف القريو، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة، أو في سندات شرط بقائها مُجمدة.
ونوه بأن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات، مجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى، وسيُقيّم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.