صناعة العدو وصناعة المؤامرة وجهان لعملة واحدة، في ظروف معينة تقوم الأجهزة المختصة في الدول باختلاق عدو وتهيئة كل ما يتعلق به من معلومات وأحداث ووقائع وشخصيات وتاريخ ووثائق وإثباتات نصية، سمعية ومرئية.
تستمر هذه الأجهزة في تغذية صورة هذا العدو وإبراز مدى خطورته ومدى أهمية تضافر الجهود لمواجهته والقضاء عليه، كما يتم ربط هذا العدو بمؤامرة كبيرة تهدد الدولة وتعمل على زعزعة استقرارها وتدمير مقدراتها ومكتسباتها.
وقد رأينا في المقال السابق كيف قامت الولايات المتحدة بصناعة العدو الإسلامي الإرهابي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة.
ولأكثر من 30 عاما تحول العداء الغربي من الاتحاد السوفياتي إلى العالم الإسلامي، وتمت صناعة العدو البديل على نار هادئة في بضع سنوات حتى صار العالم ينام ويصحو على أخبار "الإرهاب الإسلامي"، وبدأت المؤامرات على العالمين العربي والإسلامي تتدفق بلا هوادة.
على مر التاريخ تظل الأنظمة الحاكمة التي تنفذ خططها وتحقق أهدافها غير مبالية بحجم الخسائر التي قد تتكبدها الدولة والشعب، وبما أنها تقوم بذلك من خلال قرارات وإجراءات قانونية ودستورية أو استنادا إلى صلاحياتها الشمولية فإنها لا تخاف من المساءلة أو المحاسبة
صناعة أميركية بأيدٍ عربيةانتهت المؤامرات المصاحبة للحرب الباردة بين المعسكرين: الأميركي والسوفياتي، لتبدأ مؤامرات جديدة بين المعسكر الأميركي من جهة، و"الإرهاب الإسلامي" من جهة أخرى، الإرهاب الذي صُنع وغذّي ليكون -سياسيا وإعلاميا- بمستوى مواجهة المعسكر الأميركي الذي يضم أغلبية الدول العربية بعد تفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم.
أصبحت الدول العربية رسميا جزءا مما يعرف بـ"التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب"، خصوصا بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والذي راح ضحيته نحو ثلاثة آلاف شخص وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
هذه الخسائر لا تثبت مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجمات، وتبرئ السلطات الأميركية، وهي خسائر هامشية إذا ما قورنت بالخسائر التي تسببت فيها الحكومات الأميركية المتعاقبة منذ هجمات سبتمبر/أيلول في الحرب التي شنتها على أفغانستان، حيث سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى الأميركيين والأفغان والأجانب ومئات الآلاف من الجرحى على مدى عقدين من الزمان بتكلفة تجاوزت تريليون دولار للولايات المتحدة وحدها دون احتساب تعويضات القتلى والجرحى.
الأنظمة الحاكمة -على مر التاريخ- عندما تنفذ خططها وتحقق أهدافها لا تنظر إلى حجم الخسائر التي ستتكبدها الدولة والشعب، ولأنها تنفذ ذلك بقرارات وإجراءات قانونية ودستورية أو استنادا إلى صلاحياتها الشمولية فإنها لا تخشى المساءلة والمحاسبة وتستغل منابرها لإقناع شعوبها بأنها قدمت هذه الخسائر لحفظ أمن الدولة واستقرارها ولتأمين مصالح الشعب ومستقبله وحمايتهما من الأعداء الداخليين والخارجيين الذين يتآمرون عليها.
وعندما كانت قواعد الإرهاب -التي أقيمت بفضل جهود الولايات المتحدة وحلفائها- موجودة في أغلب الأراضي العربية فإن الدول العربية كانت الأكثر تعاونا مع الولايات المتحدة في محاربة هذا العدو باستخدام جميع الوسائل والإمكانيات وعلى جميع الجبهات.
وقد تم إقناع هذه الدول بأن هذا الإرهاب هو واقع وليس مجرد خيال، وأنه يمثل تهديدا مباشرا لاستقرارها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول قد تعرضت للابتزاز من خلال اتهامها بتمويل الإرهاب.
وبسرعة، تسابقت العديد من الدول العربية إلى دعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والمشاركة في معارك أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وتدمير مقدراتها الاقتصادية والعلمية.
ومع كل معركة تظهر نظريات مؤامرة جديدة، الأولى منها تأتي من الأنظمة العربية لتبرير مشاركتها، والأخرى تتشكل من قبل الأوساط النخبوية والشعبية التي تسعى لفهم الواقع.
وغالبا ما تكون النظريات التي تتبناها الأنظمة العربية هي الأكثر تأثيرا نظرا إلى المعلومات التي تقدمها والقوانين التي تصدرها لحماية هذه النظريات وتشجيع المشاركة في المعارك.
كثيرة هي المعارك المفتعلة التي انشغلت بها الدول العربية مع الولايات المتحدة بطريقة أضرت كثيرا باستقرار المنطقة العربية، وكان من الممكن التعامل معها باعتبارها أزمات سياسية أو فكرية تحتاج إلى معالجات خاصة لحلها، وليس إلى حروب دامية وملاحقات تنشر الرعب والتوتر والمعاناة
معارك ومؤامرات مفتعلة لا تنتهيكثيرة هي المعارك المفتعلة التي انشغلت بها الدول العربية مع الولايات المتحدة، والتي أثرت سلبا في استقرار المنطقة العربية، منها الحرب على تنظيم القاعدة وغزو العراق والحرب على داعش، بالإضافة إلى حروب الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا، والحرب على الإسلام السياسي، وشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، وحصار قطر.
وكان من الممكن التعامل مع هذه القضايا باعتبارها أزمات سياسية أو فكرية تحتاج إلى معالجات خاصة بدلا من تحويلها إلى حروب دامية وملاحقات تنشر الرعب والتوتر في المنطقة، وللإلمام بطبيعة المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة سنستعرض بعضا من هذه المعارك كأمثلة.
1. الحرب على تنظيم القاعدةتنظيم القاعدة هو مجموعة من الأفراد بقيادة أسامة بن لادن اجتمعوا حول أفكار جهادية سياسية معينة، يُعتقد أنهم تم استغلالهم لتحقيق أهداف الإمبراطورية الأميركية ضمن مخطط لم يكن معلوما للتنظيم نفسه، وحتى الشعب الأميركي لم يكن على دراية به، ولكن العديد من الوثائق والأحداث تشير إلى ذلك.
رأينا كيف حاولت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش إقناع الشعب الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة بأن تنظيم القاعدة يشكل تهديدا لاستقرار الولايات المتحدة والعالم أكثر من تهديد الاتحاد السوفياتي في السابق.
فأين تنظيم القاعدة اليوم؟ هل تم القضاء عليه؟ أم أن دوره قد انتهى ولو مؤقتا بالنسبة للولايات المتحدة بعد تغيير أولوياتها وبحثها عن عدو جديد؟
حسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021 عن الإرهاب في العالم، فإن عدد أفراد تنظيم القاعدة والتنظيمات المرتبطة به لا يتجاوز 40 ألف فرد منتشرين في عدة دول أفريقية وآسيوية وعربية، وذلك حسب تقديرات من الفترة بين 2006 و2022.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر استعدادا لاستهدافهم، وأن الجهود الاستخباراتية مستمرة في تعطيل الخلايا الجهادية حول العالم، وتشكل تهديدا لقياداتها وتعرقل تواصلهم وتحركاتهم.
وإذا كانت الولايات المتحدة قادرة منذ البداية على مراقبة وتتبع وتقييد واعتقال وحتى اغتيال أفراد التنظيم فكيف تمكنت من إقناع العالم بأن هذه المجموعة تشكل تهديدا يهدد الاستقرار والمصالح على مستويات وطنية وإقليمية ودولية؟
انتهت الحرب الأميركية على العراق وسقط نظام صدام حسين، ومرت الأيام حتى اكتشف العالم أن الأدلة التي قدمتها إدارة الرئيس بوش الابن كانت ملفقة، وأن صدام حسين لم يكن يمتلك أي نوع من أسلحة الدمار الشامل.
وهكذا تضاءلت دون شك كل الوعود التي أطلقتها تلك الإدارة، والتي كانت تتوقع للشعب العراقي تحقيقها بعد سقوط نظام صدام.
ورغم هذه الفضيحة التي تم توثيقها على الصعيدين الأممي والإعلامي فإن الولايات المتحدة لم تعترف بتلك الجريمة ولم تقدم للعالم أي اعتذار عنها، كما لم تعوض العراق عن خسائره وضحاياه جراء هذه الحرب.
والأمر المحزن هو أن العراق لم يطالب الولايات المتحدة حتى الآن بالتعويض، سواء على المستوى الرسمي أو المدني.
كيف يمكن لإمبراطورية عظمى تتزعم قيادة العالم أن تعجز عن اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وحاسمة لإيقاف الحروب التي أعقبت ثورات "الربيع العربي" في ليبيا واليمن وسوريا؟
وكيف تعجز عن منع تدخل الدول الإقليمية في هذه الحروب أو عن حظر وصول الإمدادات العسكرية وغير العسكرية إلى الأطراف المتحاربة؟
عندما أرادت الولايات المتحدة أن تعاقب نظام صدام حسين في التسعينيات من القرن الماضي حاصرته، فمنعت تحليق الطيران في شمال العراق وجنوبه ومنعت وصول الدواء والغذاء إليه، مما تسبب في وفاة ما يصل إلى 500 ألف طفل سنويا خلال سنوات الحصار.
وعندما أرادت واشنطن أن تغزو أفغانستان قادت تحالفا دوليا ضم أغلبية دول العالم، وعندما أرادت تأديب روسيا وتعليمها درسا في الانضباط الدولي قادت دول الناتو لتقديم الدعم العسكري والإغاثي والإنساني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
لكن الولايات المتحدة لم تستطع إلى اليوم تحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول، فتركت النيران تتواصل في حرق الأخضر واليابس مكتفية بالبيانات الرتيبة التي تصدرها من حين إلى آخر عبر منصاتها في مجلس الأمن ومكاتب الخارجية، حيث تحث فيها أطراف النزاع على وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات وكأنها -الولايات المتحدة- مجرد دولة هامشية من دول العالم الثالث، والشيء نفسه يمكن قوله بخصوص مواقفها وسياساتها تجاه التجارب الديمقراطية التي نشأت في دول الربيع العربي، مثل مصر وتونس.
هذه السلوكيات التي تظهرها الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول العربية الحليفة تدفع الجمهور العربي -سواء النخبوي أو الشعبي- باستمرار نحو التفسير التآمري لجميع خططها وأعمالها ومواقفها وبرامجها وسياساتها في المنطقة العربية، وبما أنه ليس من المتوقع أن تغير هذه السلوكيات فإن هذا التفسير سيظل سائدا بين الأوساط العربية كأبرز التفاسير لكل ما يصدر منها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدول العربیة الربیع العربی تنظیم القاعدة الحرب على صدام حسین لم یکن
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها