صناعة العدو وصناعة المؤامرة وجهان لعملة واحدة، في ظروف معينة تقوم الأجهزة المختصة في الدول باختلاق عدو وتهيئة كل ما يتعلق به من معلومات وأحداث ووقائع وشخصيات وتاريخ ووثائق وإثباتات نصية، سمعية ومرئية.
تستمر هذه الأجهزة في تغذية صورة هذا العدو وإبراز مدى خطورته ومدى أهمية تضافر الجهود لمواجهته والقضاء عليه، كما يتم ربط هذا العدو بمؤامرة كبيرة تهدد الدولة وتعمل على زعزعة استقرارها وتدمير مقدراتها ومكتسباتها.
وقد رأينا في المقال السابق كيف قامت الولايات المتحدة بصناعة العدو الإسلامي الإرهابي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة.
ولأكثر من 30 عاما تحول العداء الغربي من الاتحاد السوفياتي إلى العالم الإسلامي، وتمت صناعة العدو البديل على نار هادئة في بضع سنوات حتى صار العالم ينام ويصحو على أخبار "الإرهاب الإسلامي"، وبدأت المؤامرات على العالمين العربي والإسلامي تتدفق بلا هوادة.
على مر التاريخ تظل الأنظمة الحاكمة التي تنفذ خططها وتحقق أهدافها غير مبالية بحجم الخسائر التي قد تتكبدها الدولة والشعب، وبما أنها تقوم بذلك من خلال قرارات وإجراءات قانونية ودستورية أو استنادا إلى صلاحياتها الشمولية فإنها لا تخاف من المساءلة أو المحاسبة
صناعة أميركية بأيدٍ عربيةانتهت المؤامرات المصاحبة للحرب الباردة بين المعسكرين: الأميركي والسوفياتي، لتبدأ مؤامرات جديدة بين المعسكر الأميركي من جهة، و"الإرهاب الإسلامي" من جهة أخرى، الإرهاب الذي صُنع وغذّي ليكون -سياسيا وإعلاميا- بمستوى مواجهة المعسكر الأميركي الذي يضم أغلبية الدول العربية بعد تفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم.
أصبحت الدول العربية رسميا جزءا مما يعرف بـ"التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب"، خصوصا بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول 2001، والذي راح ضحيته نحو ثلاثة آلاف شخص وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
هذه الخسائر لا تثبت مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجمات، وتبرئ السلطات الأميركية، وهي خسائر هامشية إذا ما قورنت بالخسائر التي تسببت فيها الحكومات الأميركية المتعاقبة منذ هجمات سبتمبر/أيلول في الحرب التي شنتها على أفغانستان، حيث سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى الأميركيين والأفغان والأجانب ومئات الآلاف من الجرحى على مدى عقدين من الزمان بتكلفة تجاوزت تريليون دولار للولايات المتحدة وحدها دون احتساب تعويضات القتلى والجرحى.
الأنظمة الحاكمة -على مر التاريخ- عندما تنفذ خططها وتحقق أهدافها لا تنظر إلى حجم الخسائر التي ستتكبدها الدولة والشعب، ولأنها تنفذ ذلك بقرارات وإجراءات قانونية ودستورية أو استنادا إلى صلاحياتها الشمولية فإنها لا تخشى المساءلة والمحاسبة وتستغل منابرها لإقناع شعوبها بأنها قدمت هذه الخسائر لحفظ أمن الدولة واستقرارها ولتأمين مصالح الشعب ومستقبله وحمايتهما من الأعداء الداخليين والخارجيين الذين يتآمرون عليها.
وعندما كانت قواعد الإرهاب -التي أقيمت بفضل جهود الولايات المتحدة وحلفائها- موجودة في أغلب الأراضي العربية فإن الدول العربية كانت الأكثر تعاونا مع الولايات المتحدة في محاربة هذا العدو باستخدام جميع الوسائل والإمكانيات وعلى جميع الجبهات.
وقد تم إقناع هذه الدول بأن هذا الإرهاب هو واقع وليس مجرد خيال، وأنه يمثل تهديدا مباشرا لاستقرارها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول قد تعرضت للابتزاز من خلال اتهامها بتمويل الإرهاب.
وبسرعة، تسابقت العديد من الدول العربية إلى دعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والمشاركة في معارك أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وتدمير مقدراتها الاقتصادية والعلمية.
ومع كل معركة تظهر نظريات مؤامرة جديدة، الأولى منها تأتي من الأنظمة العربية لتبرير مشاركتها، والأخرى تتشكل من قبل الأوساط النخبوية والشعبية التي تسعى لفهم الواقع.
وغالبا ما تكون النظريات التي تتبناها الأنظمة العربية هي الأكثر تأثيرا نظرا إلى المعلومات التي تقدمها والقوانين التي تصدرها لحماية هذه النظريات وتشجيع المشاركة في المعارك.
كثيرة هي المعارك المفتعلة التي انشغلت بها الدول العربية مع الولايات المتحدة بطريقة أضرت كثيرا باستقرار المنطقة العربية، وكان من الممكن التعامل معها باعتبارها أزمات سياسية أو فكرية تحتاج إلى معالجات خاصة لحلها، وليس إلى حروب دامية وملاحقات تنشر الرعب والتوتر والمعاناة
معارك ومؤامرات مفتعلة لا تنتهيكثيرة هي المعارك المفتعلة التي انشغلت بها الدول العربية مع الولايات المتحدة، والتي أثرت سلبا في استقرار المنطقة العربية، منها الحرب على تنظيم القاعدة وغزو العراق والحرب على داعش، بالإضافة إلى حروب الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا، والحرب على الإسلام السياسي، وشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، وحصار قطر.
وكان من الممكن التعامل مع هذه القضايا باعتبارها أزمات سياسية أو فكرية تحتاج إلى معالجات خاصة بدلا من تحويلها إلى حروب دامية وملاحقات تنشر الرعب والتوتر في المنطقة، وللإلمام بطبيعة المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة سنستعرض بعضا من هذه المعارك كأمثلة.
1. الحرب على تنظيم القاعدةتنظيم القاعدة هو مجموعة من الأفراد بقيادة أسامة بن لادن اجتمعوا حول أفكار جهادية سياسية معينة، يُعتقد أنهم تم استغلالهم لتحقيق أهداف الإمبراطورية الأميركية ضمن مخطط لم يكن معلوما للتنظيم نفسه، وحتى الشعب الأميركي لم يكن على دراية به، ولكن العديد من الوثائق والأحداث تشير إلى ذلك.
رأينا كيف حاولت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش إقناع الشعب الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة بأن تنظيم القاعدة يشكل تهديدا لاستقرار الولايات المتحدة والعالم أكثر من تهديد الاتحاد السوفياتي في السابق.
فأين تنظيم القاعدة اليوم؟ هل تم القضاء عليه؟ أم أن دوره قد انتهى ولو مؤقتا بالنسبة للولايات المتحدة بعد تغيير أولوياتها وبحثها عن عدو جديد؟
حسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021 عن الإرهاب في العالم، فإن عدد أفراد تنظيم القاعدة والتنظيمات المرتبطة به لا يتجاوز 40 ألف فرد منتشرين في عدة دول أفريقية وآسيوية وعربية، وذلك حسب تقديرات من الفترة بين 2006 و2022.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر استعدادا لاستهدافهم، وأن الجهود الاستخباراتية مستمرة في تعطيل الخلايا الجهادية حول العالم، وتشكل تهديدا لقياداتها وتعرقل تواصلهم وتحركاتهم.
وإذا كانت الولايات المتحدة قادرة منذ البداية على مراقبة وتتبع وتقييد واعتقال وحتى اغتيال أفراد التنظيم فكيف تمكنت من إقناع العالم بأن هذه المجموعة تشكل تهديدا يهدد الاستقرار والمصالح على مستويات وطنية وإقليمية ودولية؟
انتهت الحرب الأميركية على العراق وسقط نظام صدام حسين، ومرت الأيام حتى اكتشف العالم أن الأدلة التي قدمتها إدارة الرئيس بوش الابن كانت ملفقة، وأن صدام حسين لم يكن يمتلك أي نوع من أسلحة الدمار الشامل.
وهكذا تضاءلت دون شك كل الوعود التي أطلقتها تلك الإدارة، والتي كانت تتوقع للشعب العراقي تحقيقها بعد سقوط نظام صدام.
ورغم هذه الفضيحة التي تم توثيقها على الصعيدين الأممي والإعلامي فإن الولايات المتحدة لم تعترف بتلك الجريمة ولم تقدم للعالم أي اعتذار عنها، كما لم تعوض العراق عن خسائره وضحاياه جراء هذه الحرب.
والأمر المحزن هو أن العراق لم يطالب الولايات المتحدة حتى الآن بالتعويض، سواء على المستوى الرسمي أو المدني.
كيف يمكن لإمبراطورية عظمى تتزعم قيادة العالم أن تعجز عن اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وحاسمة لإيقاف الحروب التي أعقبت ثورات "الربيع العربي" في ليبيا واليمن وسوريا؟
وكيف تعجز عن منع تدخل الدول الإقليمية في هذه الحروب أو عن حظر وصول الإمدادات العسكرية وغير العسكرية إلى الأطراف المتحاربة؟
عندما أرادت الولايات المتحدة أن تعاقب نظام صدام حسين في التسعينيات من القرن الماضي حاصرته، فمنعت تحليق الطيران في شمال العراق وجنوبه ومنعت وصول الدواء والغذاء إليه، مما تسبب في وفاة ما يصل إلى 500 ألف طفل سنويا خلال سنوات الحصار.
وعندما أرادت واشنطن أن تغزو أفغانستان قادت تحالفا دوليا ضم أغلبية دول العالم، وعندما أرادت تأديب روسيا وتعليمها درسا في الانضباط الدولي قادت دول الناتو لتقديم الدعم العسكري والإغاثي والإنساني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
لكن الولايات المتحدة لم تستطع إلى اليوم تحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول، فتركت النيران تتواصل في حرق الأخضر واليابس مكتفية بالبيانات الرتيبة التي تصدرها من حين إلى آخر عبر منصاتها في مجلس الأمن ومكاتب الخارجية، حيث تحث فيها أطراف النزاع على وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات وكأنها -الولايات المتحدة- مجرد دولة هامشية من دول العالم الثالث، والشيء نفسه يمكن قوله بخصوص مواقفها وسياساتها تجاه التجارب الديمقراطية التي نشأت في دول الربيع العربي، مثل مصر وتونس.
هذه السلوكيات التي تظهرها الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول العربية الحليفة تدفع الجمهور العربي -سواء النخبوي أو الشعبي- باستمرار نحو التفسير التآمري لجميع خططها وأعمالها ومواقفها وبرامجها وسياساتها في المنطقة العربية، وبما أنه ليس من المتوقع أن تغير هذه السلوكيات فإن هذا التفسير سيظل سائدا بين الأوساط العربية كأبرز التفاسير لكل ما يصدر منها.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدول العربیة الربیع العربی تنظیم القاعدة الحرب على صدام حسین لم یکن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر ، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت: "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار