وزير الإقتصاد: لا رفع للدعم عن الخبز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تطرّق فيه الى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز ووقف الدعم. واكد سلام ان وزارته "عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وقال: "بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو امر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني".
واضاف: "هذا القرض هو الذي يؤمن وصول امدادات القمح الى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الارخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقا لكل الدراسات التي أجريت"، مؤكداً أنه "يجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها".
وانتقد "فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن ازمة في الخبز"، معتبرا ان هؤلاء هم "تجار الازمات وسارقو عيش الناس"، وأشار الى انه كان في واشنطن في زيارة الى البنك الدولي "لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءا من الظروف الاجتماعية للبلد والامنين الغذائي والصحي والامور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقرا وحاجة من اجل دعمها خلال السنوات المقبلة".
وشدد على أن "لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية - الروسية ، موضحا انه "بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل اسبوعي"، مطمئنا أن "تأخير البواخر الذي ولد نقصا بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وان البعض خلق ذعرا لدى الناس أدى في بعض الاماكن الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين."
وقال: "هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 الف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الاسبوع، ليتم ادخال الكمية الى السوق، وهناك 32 الف طن قادمة على الطريق. وخلال الاسبوعين المقبلين ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم اكبر مع امكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 الف طن ليصبح عندنا مخزون استراتيجي".
ونفى سلام بشكل قاطع "ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز"، لافتا الى ان "قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز"، متهما "البعض بخلق الازمة وتضليل الناس".
أضاف: "لا انقطاع في مادة الخبز، اما اذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان".
وكشف انه سيرفع "كتابا رسميا الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت"، وقال :"واجبنا كدولة ان نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق اخرى".
اضاف: "نرفض الا يكون في لبنان مخزون استراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني".
وختم منتقدا "بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع اعادة بناء الاهراءات"، مستغربا "عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع"، مشددا على "اهمية وجود الاهراءات في المرافىء اللبنانية كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي بلغت حوالي 24% حاليًا.
وأكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يعني رفع الدولة يدها عن حماية المواطن، بل سيتم ضمن إطار يراعي المستجدات الاقتصادية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
آلية جديدة للدعم تشمل السلع والخبزأوضح الدكتور فاروق أن التصور الحالي للدعم النقدي يشمل السلع التموينية والخبز معًا، مؤكدًا أن الهدف من التحول هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وقال إن الدعم النقدي لن يكون مجرد مبلغ مالي ثابت، بل سيحتسب بناءً على استحقاقات المواطن من السلع والخبز في النظام الحالي.
وأشار إلى أن عمليات استيراد القمح وتخزينه وتوزيعه، وكذلك دعم المخابز، تمثل جزءًا من منظومة الدعم التي ستُراعى عند احتساب الدعم النقدي.
ضوابط ومعايير المستحقينوفيما يتعلق بمستحقي الدعم، أكد الوزير أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الفئات المستحقة للدعم العيني حاليًا، مشددًا على أن التحول لن يمس عدالة توزيع الدعم، بل سيغير فقط في آلية تقديمه.
وأضاف إذا كان هناك أي فرد غير مستحق للدعم العيني، فلن يكون مستحقًا للدعم النقدي.
كما أشار إلى أن هناك معايير جديدة يتم العمل عليها لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة توسعة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.
آلية مواجهة التضخم وضمان استدامة الدعموأكد الدكتور فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وضع آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم.
وقال “عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي، ستتم مراجعة القيمة المخصصة له كلما تغيرت معدلات التضخم لضمان قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية”.
وأضاف أن الوزارة تدرك المخاوف المرتبطة بالدعم النقدي، مثل احتمالية إساءة استخدام الأموال أو تأثير التضخم على القوة الشرائية. ولذلك، سيتم تصميم المنظومة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للدعم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن هذا التوسع سيستهدف المستحقين فقط. وقال: “ليس الهدف هو توسيع الدعم ليشمل غير المستحقين، بل ضمان توفير الحماية للفئات التي انزلقت تحت خط الفقر بسبب الظروف الاقتصادية”.
الهدف: دعم مستدام وعادلواختتم الدكتور فاروق حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد دراسات متأنية واستطلاع آراء المجتمع والخبراء لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وقال هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدعم وفاعليته في حماية المواطن.