الضرائب: إلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-09/karar-386-2023-payroll.
وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأشار فايز الضباعني إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت الضباعني إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات كبار الممولين المنظومة الضريبية معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية
دبي: سومية سعد
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي عقد في مجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، بضرورة استحداث صناديق للزكاة في جميع إمارات الدولة، بهدف تسهيل تقديم الزكاة، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، ودعوا لإطلاق نظام للربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، مع وضع معايير موحدة لتقديم المساعدات، لتسهيل الإجراءات ومنع ازدواجية الصرف.
أقيم المجلس الرمضاني بعنوان «الشراكة في العمل الخيري.. توحيد الجهود الخيرية لتمكين المجتمع»، وأداره الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة تشكيل «مجلس الخير» لتنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير في العمل الخيري.
رفع الكفاءة
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية رفع كفاءة العمل الخيري بوضع معايير دقيقة تحدد المستحقين للدعم، واعتماد أفضل الأساليب لتلبية احتياجاتهم وفق الأسس الشرعية، مع تسخير التقنيات الحديثة لضمان الشفافية والعدالة.
وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات لا يقتصر على مبادرات فردية، بل يشكل منظومة متكاملة تستمد قوتها من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات، ما يعزز التكامل في تقديم المساعدات، ويوجه الموارد بكفاءة لضمان وصولها إلى مستحقيها بأفضل الطرق الممكنة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية يسهم في توحيد الجهود، وزيادة تأثير المبادرات الخيرية، ما يدعم تمكين المجتمع ويعزز التنمية المستدامة، ويرسّخ ثقافة العطاء، وأن هذه الجهود تكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري، بنهج مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
مسيرة عطاء
تحدث سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن نشأة الجمعية، مشيراً إلى أن فكرتها انطلقت عام 1986 خلال مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية، حيث طُرحت مسألة عمل طلاب الثانوية العامة، بسبب أوضاعهم المالية، ومن هنا جاءت المبادرة لمساعدتهم، وتم تشكيل فريق لدراسة احتياجاتهم وإطلاق حملات تبرع لدعمهم، وأضاف أنه في عام 1987، بدأت الجمعية أولى مبادراتها التعليمية، حيث ساعدت الطلاب غير القادرين على تحمل كلفة التعليم، وأسهمت في تخرج 487 طالباً، ومع توسع المبادرات، حصلت الجمعية على قسم في أحد المستشفيات الجديدة، ما مكنها من تقديم خدمات إضافية، مثل توفير سيارات للمساعدات الإنسانية ودعم الأسر المتعففة، التي بدأت ب 40 أسرة ثم توسعت بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن الجمعية ساعدت الكثير من الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، إذ تمكنت 40 أسرة من المشاركة في بيع الطعام بالقرية العالمية عام 2006، وفي عام 2016، افتتحت الجمعية جامعة لدعم المسيرة التعليمية، حيث استكمل كثير من الطلاب تعليمهم الجامعي بدعم منها، كما أولت الجمعية اهتماماً بكفالة الأيتام، وتكفلت بمصاريف الطلاب حتى إنهاء المرحلة الثانوية، فيما استمرت الكفالة للبنات حتى بلوغهنّ 18 عاماً.
الغاية الأساسية
أكد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أهمية التعاون في العمل الخيري، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تحث على البذل والعطاء، وأوضح أن دور الجمعيات الخيرية يكمن في تسلّم التبرعات بيد وإيصالها إلى المحتاجين باليد الأخرى بسرعة وكفاءة، من دون استثمارها أو تنميتها، لضمان تحقيق الغاية الأساسية من العمل الخيري، والمتمثلة في تقديم العون الفوري والمباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
وأضاف أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يشمل تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والعطاء في المجتمع، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الخيرية لضمان إيصال الدعم للمستحقين بطرائق أكثر كفاءة وشفافية، مستفيدين من التطورات التقنية والرقمية في تسريع عمليات التوزيع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمحتاجين.
توحيد الجهود
أوضح المهندس يحيى لوتاه، أن تشكيل المجلس هدفه تعزيز التنسيق بين الجهات الخيرية، بما يتيح لها بناء رؤية موحدة تلبي متطلبات العمل الخيري وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة ومستدامة.
وقال: «في عالم يزداد تعقيدًا، يصبح التعاون والشراكة في العمل الخيري أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إن توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجمعيات الخيرية يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة. نحن في المؤسسة نؤمن بأن العمل الخيري المشترك لا يمثل مجرد تعاون، بل هو قوة دافعة لإحداث تأثير حقيقي ومستدام، بتبادل الخبرات، وتبني الحلول المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعظيم الأثر الإيجابي. معاً، يمكننا رسم مستقبل مشرق للعمل الخيري، يواكب تطلعات مجتمعنا ويعزز ثقافة البذل والعطاء
توحيد المعايير
أكد الدكتور أحمد تهلك، مدير مؤسسة تراحم الخيرية، أن تبادل البيانات بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية خطوة حيوية لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
أوضح المهندس عادل السويدي، عضو مجلس إدارة «جمعية دبي الخيرية»، أن الجمعية ابتكرت الكثير من المعاملات الذكية، منها الحصالة الذكية التي صمّمت بطريقة عصرية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي في المجتمع.
وقال رجل الأعمال عبد العزيز الغرير، في مداخلة له، رداً على استخدام العملات المشفرة في العمل الخيري، إن المصرف المركزي لا يزال يعمل على وضع الضوابط المنظمة لهذه العملات، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية التبرعات من أي مخاطر محتملة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية