الضرائب: إلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-09/karar-386-2023-payroll.
وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأشار فايز الضباعني إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت الضباعني إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات كبار الممولين المنظومة الضريبية معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد