الحوار الوطني يناقش الحالة السكانية في مصر بجلسة تخصصية لصياغة المخرجات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الحوار الوطني جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة قضية «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية» والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي، وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية والتي طرحت خلال الجلسة العامة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.
وذكرت إدارة الحوار، في بيان اليوم، أن المقترحات والتوصيات شملت عددا من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.
وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: ستكون هناك جلسة متخصصة في الحوار الوطني خلال أيام
حزب المؤتمر: نشكر الرئيس السيسي على الحوار الوطني ومبادرة حياة كريمة
موسيقيون وملحنون بـ «الحوار الوطني» يطالبون بدعم الدولة لمهرجانات الموسيقى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الإنجابية القضية السكانية الحوار الوطني عدد السكان في مصر المؤتمر الدولي للصحة والسكان تشخيص الحالة السكانية في مصر صياغة المخرجات الحالة السكانية الرعاية الصحية في مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب المشاركون في الجلسة الحوارية حول «البكالوريا»: مستعدون لدعم المشروع تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية
حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»
وأعرب النواب المشاركون في الجلسة، عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، شريطة استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.
وخلال الجلسة التي حضرها أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، ونواب مستقلون من بينهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية، تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
وتم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة في الثانوية العامة، مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أن الوزارة اجتهدت في طرح المقترح مستهدفة تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي «مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون».
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: «كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا».
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام «البكالوريا المصرية» تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين
«البكالوريا المصرية».. انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد
وزير التعليم السابق يكشف إيجابيات وسلبيات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها