مناقشة دور قطاع الطاقة في تحقيق مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
العمانية – أثير
نظمت شركة تنمية نفط عُمان اليوم بولاية صلالة جلسة حوارية بعنوان “تسريع الحلول المناخية: الدور المحوري لقطاع الطاقة في تحقيق مستقبل مستدام”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين في مجال الطاقة.
وقال المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان في كلمة ألقاها إن الجهود العالمية مستمرة لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره؛ حيث تضع الدول والمؤسسات خططًا واستراتيجيات في هذا الجانب.
وأضاف أن سلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه التغيرات المناخية بل أخذت على عاتقها تأدية دورها على أكمل وجه، كما تجلى ذلك في اعتماد حضرة صاحب الجلالة عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الكربوني الصفري.
ووضح الغريبي أن شركة تنمية نفط عُمان قد وضعت استراتيجية جديدة هي بناء مستقبل مستدام منخفض الكربون لتحقيق أقصى قيمة لسلطنة عُمان بما يضمن استدامة دورها في رفد الاقتصاد الوطني.
ناقشت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها دور المؤسسات التعليمية وقطاعات البحث والتطوير في ملف تغير المناخ وتحولات الطاقة وخفض الانبعاثات والحياد الصفري بالنظر إلى عام 2030.
كما ناقشت حراك التحول الرقمي والأتمتة وبروز الاقتصاد الرقمي، إلى جانب التحولات النوعية والتحولات العالمية في كيفية التعامل مع ملف تغير المناخ والحلول المناخية وأهم المقترحات التي يمكن الخروج بها لتسريع موضوع الحلول المناخية.
رعى الجلسة الحوارية التي أتت ضمن مبادرة مجلس شركة تنمية نفط عُمان الحواري سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخيةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.
الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستوردوتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.