خبير: تشجيع ريادة الأعمال يعزز الإبداع والابتكار بشكل كبير ويزيد فرص العمل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال أمرًا حاسمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللجامعات المصرية وله دور مهم في اكتشاف وتشجيع المواهب والمبتكرين بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
. موعد غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق
وأوضح الخبير التربوي، أن الدولة تستهدف التوسع في برامج التدريب الخاصة بريادة الأعمال، والتوسع في حاضنات الأعمال، وتشجيع وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في كل المناهج الخاصة بالجامعات المصرية، مع تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة التى تشرف عليها العديد من الوزارات مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية، لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، على أهمية اكتساب مهارات ريادة الأعمال والابتكار في التعليم، وتوجيه الطلاب عبر مراحل التعليم الجامعي من تطوير أفكار عن أعمال تجارية، وتمكين أعضاء هيئة التدريس عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرة على قيادة المبادرات لتحسين المؤسسات بالكامل.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تحقيق رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في البحث والابتكار وتوجيه هذه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الخبير التربوي، أن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمؤسسات التعليمية مهمة حيث يتعين على الطلاب والباحثين أن يكونوا ملمين بعملية الابتكار وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، يمكن أيضًا تقديم الدعم المالي والمعرفي للمشاريع الواعدة وتوفير البنية التحتية والموارد الضرورية لدعم الأفكار الابتكارية.
إلى جانب ذلك، يمكن تنظيم مسابقات وأحداث تشجيعية للطلاب والشباب لتطوير أفكارهم وعرضها أمام لجان تحكيم أو مستثمرين محتملين، وهذا يمكن أن يشجع على تنافسية أكبر وتطوير مهارات العمل الجماعي وإشراك الشباب في عمليات الابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريادة الاعمال برامج التدريب الخاصة تحقيق التنمية الاقتصادية الجامعات المصرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: دعم البحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات التشريعية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، بفندق Four Seasons Nile Plaza، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن الأجندة التشريعية للحكومة تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات المحيطة، ورغم ذلك، فإنها تركز على الأولويات الاستراتيجية مثل حماية الأمن القومي، وتعزيز المناخ الاقتصادي، ودعم السياسات النقدية والاجتماعية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تبني رؤية شاملة لدعم الابتكار وترسيخ الحق في المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قانون حماية البيانات، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن الحكومة تضع دعم البحث والابتكار في مقدمة أولوياتها، حيث صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث وتحقيق التكامل بينهما، تأكيدًا على دورهما الأساسي في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي و من بينها قانون التجارة الالكترونية و كذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة و منها التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين