الصين تسعى لتعزيز تواجدها الاستثماري في هذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
احتضنت مدينة وهران أمس الأربعاء منتدى للأعمال الجزائري الصيني بحضور أكثر من 30 مؤسسة صينية وما يفوق عن 50 مؤسسة جزائرية من أجل تحديد فرص الاستثمار من الجانبين بحضور سفير الصين في الجزائر لي جيان ومسؤولين من وزارتي الصناعة والإنتاج الصيدلاني والتجارة وترقية الصادرت والسلطات المحلية.
وأكد السفير الصيني في الجزائر لي جيان في كلمة ألقاها أثناء المنتدى أن "العلاقات الجزائرية الصينية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، تمثل نموذجا للتعاون".
وذكر بأن هذه العلاقات الودية تعود إلى 65 عاما مع اعتراف الصين، كأول دولة غير عربية، باستقلال الجزائر وإقامة الجزائر، أول دولة عربية، شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للصين في يوليو الماضي مكنت من تحديد العديد من المجالات والإمكانات الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونحن في وهران اليوم لتعميق التعاون الثنائي".
وذكر أن العديد من الشركات الصينية شاركت في تنفيذ عدة مشاريع في الجزائر بما في ذلك تلك التي تخص البنى التحتية الكبيرة والسكن والملاعب وغيرها.
و أكد والي وهران، سعيد سعيود أن المدينة جاذبة للاستثمار بالنظر لإمكاناتها الاقتصادية والصناعية والسياحية إلى جانب العقار، مع توفر 1000 هكتار من الأراضي الصناعية جاهزة للتسليم فورا.
وذكرت مديرة جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني آسيا زعرور أن أحد أهم المزايا التي يمكن أن تستقطب المستثمرين، إضافة إلى توفر مصادر الطاقة هو توفر محفظة عقارات صناعية موزعة عبر 755 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات، وهذه المحفظة ستعزز بـ 50 منطقة صناعية جديدة في إطار البرنامج الجديد لإنجاز مثل هذه الفضاءات.
كما قدم مدير الصناعة لوهران جاب الله فريد عرضا حول ما تزخر به الولاية من إمكانيات للاستثمار في مجالات الصناعة والصناعة الغذائية و الفلاحة والصيد البحري و السياحة بينما قدمت حيرش زبيدة ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مداخلة حول "الإطار القانوني حول منظومة الاستثمار في الجزائر".
وفي لقاء صحفي مشترك مع والي وهران على هامش هذا اللقاء، أكد سفير الصين بالجزائر أنه من المتوقع أن تتنوع الاستثمارات الصينية في الجزائر بالنظر لفرص التعاون المتعددة المتاحة ومناخ الأعمال الملائم.
وأردف قائلا إنه "لا يزال هناك العديد من القطاعات التي يمكننا العمل فيها معا مثل الفلاحة والصيد البحري والاتصالات وكذلك صناعة السيارات".
وأضاف "لقد استعرضنا مع الوالي كافة المزايا والفرص المتاحة بوهران، هذه المدينة التي تمثل قطبا جهويا وحتى وطنيا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري".
من جهته استعرض سعيد سعيود العديد من المزايا التي تتوفر عليها وهران للاستثمار على غرار الطاقة ومطار دولي وثلاثة موانئ وشبكة كبيرة من الطرقات، ونسيج صناعي فعال قابل للتطوير، وأيضا يد عاملة مؤهلة.
وأوضح سعيود "نريد مواصلة تطوير المنطقتين الصناعيتين في بطيوة التي تضم مصنع توسيالي للحديد والصلب وطفراوي حيث تم تنصيب مصنع إنتاج السيارات لعلامة فيات"، مضيفا "نعتقد أننا سنقوم بتنصيب المزيد من المستثمرين في كل ما يتعلق بصناعة السيارات".
للإشارة فقد تضمن منتدى الأعمال الجزائري الصيني عقد اجتماعات ثنائية بين المشاركين لتحديد ودراسة فرص الاستثمار في وهران.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرص الاستثمار بالجزائر منتدى الأعمال الجزائري الصيني صناعة السيارات الصين وهران الجزائر استثمارات الصين في الجزائر السيارات الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: منتدى الأعمال الجزائري الصيني صناعة السيارات الصين وهران الجزائر استثمارات الصين في الجزائر السيارات الصينية فی الجزائر العدید من
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة