التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذى يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

 

وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقًا مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.

 

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضًا الموقف الحالى لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتي تاريخه والتي تصل إلي 10 أضعاف تقريبًا.

 

وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلي ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقًا لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.

 

وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلي أنه تم إعداد خطة موازية لخطة إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك الخطة رفع كفاءة شبكات توزيع المياه لتقليل الفاقد بأقصى درجة، مؤكدًا أن توجه الدولة حاليا هو إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، وللصناعات المستخدمة في إنشائها، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من المياه المُعادة من عمليه التحلية، والعائد الاقتصادي لها، لتحقيق الاستدامة لمشروعات التحلية.

 

وخلال اللقاء عرض ممثلو التحالف سابقة خبراتهم في مجال مشروعات محطات تحلية مياه البحر بإستخدام الطاقة المتجددة في العديد من البلدان العربية والشرق الأوسط، حيث إن هذا التحالف ضمن التحالفات العالمية التي تم تأهيلها لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بالخطة الخمسية الأولى للتحلية، والتي سيتم إسناد إدارتها وتنفيذها إلى قبل القطاع الخاص، والمخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، مشيدين بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للتحلية ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ.

 

جدير بالذكر أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الاستثمار للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الري : التوسع لمعالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى

اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة، لاتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الاستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف .

وأضاف سويلم، خلال اجتماع لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة، انه تم التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0 ، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل الى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .

 

واشار الدكتور سويلم، الى ان  الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر ، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية .

ولفت إلى انه يتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .

وأكد على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه، وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي ، و أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام .

واوضح أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي .

مقالات مشابهة

  • أستاذ هندسة البترول: بدء عمليات البحث عن الغاز في منطقة البحر الأحمر
  • نائب وزير الإسكان: نستهدف توفير مليون عداد مياه سنويا لتلبية احتياجات السوق
  • وزير الري : التوسع لمعالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى
  • سلطة المياه الفلسطينية: الدمار بمحطة تحلية مياه البحر في غزة تجاوز 90%
  • المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
  • “أدنوك للتوزيع” و”إيميرج” تتعاونان لتزويد محطات خدمة أبوظبي بالطاقة الشمسية
  • وزير الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة "سابانجي القابضة " التركية العاملة في مجالات الصناعة والتمويل
  • «أدنوك للتوزيع» تزود محطات أبوظبي بالطاقة الشمسية
  • تتعاون ثنائي لتزويد محطات خدمة أبوظبي بالطاقة الشمسية
  • وزير الطيران يكشف لـ«الوطن» آلية الاستفادة من شركات الطيران العارض لتشغيل الرحلات