إيطاليا تفرض 5 يوروهات رسما لدخول "فينيس"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعطت السلطات الإيطالية موافقتها النهائية على فترة تجريبية سيُطلب فيها من السائحين دفع 5 يوروهات يوميًا لدخول المركز التاريخي لمدينة فينيس “البندقية”، ومن المقرر أن يتم تنفيذ نظام التذاكر السياحية الجديدة اعتبارًا من الربيع المقبل.
وفي هذا الصدد، سيُطلب من أي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر دفع الرسوم والحجز المسبق لدخوله إلى المدينة، وأكد عضو المجلس البلدي المسؤول عن السياحة، سيمون فينتوريني، أن فينيس تبرز كواحدة من أكثر المدن الأوروبية زيارة، وبالتالي فهي تتحمل ثقل السياحة المفرطة.
ويأتي هذا الإعلان قبل اعتزام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إضافة مدينة فينيس إلى قائمة المواقع المهددة بالانقراض، بسبب الأضرار الناجمة عن ارتفاع حجم السياح.
كما أعربت منظمة اليونسكو عن عدم رضاها عن التقدم المحرز في فينيس وأوصت بإضافة المدينة وبحيرتها إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي قائمة المواقع العالمية التي تعتبر "مهددة بمخاطر جسيمة ومحددة".
ويأتي هذا التحذير قبل انعقاد الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الرياض في سبتمبر المقبل، حيث سيتم التصويت على هذه القضية.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت فينيس تغيرًا كبيرًا حيث أدى انتشار شركات الطيران ذات الأسعار المعقولة والمنخفضة التكلفة إلى زيارة 25 مليون سائح للمدينة في عام 2019، وكان من المتوقع أن يتصاعد هذا الرقم إلى 38 مليونًا بحلول عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الإيطالية البندقية التذاكر السياحية السياحة
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.