الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يعقد شراكة مع «إيدينا مع بعض» للتأهيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت اتفاقية شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل Hand in Hand لتوفير 280 طرف صناعي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين، وذلك في خطوة جديدة في مسار تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة أميرة الرفاعي المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والمهندس محمد حطب المدير التنفيذي لمؤسسة إيدينا.
ويسعي صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم و تحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، منها تنمية الابتكار لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل مؤسسة "ايدينا مع بعض" للتأهيل.
وتهدف الشراكة إلى توفير الأطراف الصناعية باستخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية 3D Printing (للـsocket و الأطراف العلوية)، وتعمل هذه التقنية على إظهار وطباعة مواد مجسمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في (Socket) كبديل عن الأطراف الصناعية التقليدية لتجعلها خفيفة الوزن وقوية، والأهم في كونها مريحة وقابلة للتكيف مع احتياجات المستخدمين المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الصيانة الدورية للأطراف الصناعية مجانًا ً مدى الحياة من قبل المؤسسة للمستفيدين وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي الدائم للمستفيدين.
ومن شروط الحصول علي الطرف الصناعي أن يكون المستفيدين طلاب في سن التعليم ( مدرسة وجامعة ) (من 6 إلى 22 عامًا)، وكذلك الأشخاص في سن العمل سواء عمل حر أو وظيفة
وتم اختيار مؤسسة أيدينا نظرًا لما تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف للوصول إلى جميع الأشخاص من فاقدي الأطراف في مصر لتوفير الأطراف الصناعية والدعم النفسي كمثال عالمي من خلال إعادة تأهيل المستهدفين وتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالمية، ليكونوا أشخاصًا منتجين، قادرين على العمل وممارسة الحياة الطبيعية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: زيارة رئيس الأركان إلى ليبيا تعكس التضامن مع الأشقاء
البابا تواضروس يشيد بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في ليبيا والمغرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطراف صناعية دعم ذوي الإعاقة صندوق الاستثمار الخيري الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة