الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يعقد شراكة مع «إيدينا مع بعض» للتأهيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت اتفاقية شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» ومؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل Hand in Hand لتوفير 280 طرف صناعي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين، وذلك في خطوة جديدة في مسار تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة أميرة الرفاعي المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والمهندس محمد حطب المدير التنفيذي لمؤسسة إيدينا.
ويسعي صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم و تحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، منها تنمية الابتكار لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل مؤسسة "ايدينا مع بعض" للتأهيل.
وتهدف الشراكة إلى توفير الأطراف الصناعية باستخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية 3D Printing (للـsocket و الأطراف العلوية)، وتعمل هذه التقنية على إظهار وطباعة مواد مجسمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في (Socket) كبديل عن الأطراف الصناعية التقليدية لتجعلها خفيفة الوزن وقوية، والأهم في كونها مريحة وقابلة للتكيف مع احتياجات المستخدمين المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الصيانة الدورية للأطراف الصناعية مجانًا ً مدى الحياة من قبل المؤسسة للمستفيدين وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي الدائم للمستفيدين.
ومن شروط الحصول علي الطرف الصناعي أن يكون المستفيدين طلاب في سن التعليم ( مدرسة وجامعة ) (من 6 إلى 22 عامًا)، وكذلك الأشخاص في سن العمل سواء عمل حر أو وظيفة
وتم اختيار مؤسسة أيدينا نظرًا لما تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف للوصول إلى جميع الأشخاص من فاقدي الأطراف في مصر لتوفير الأطراف الصناعية والدعم النفسي كمثال عالمي من خلال إعادة تأهيل المستهدفين وتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالمية، ليكونوا أشخاصًا منتجين، قادرين على العمل وممارسة الحياة الطبيعية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: زيارة رئيس الأركان إلى ليبيا تعكس التضامن مع الأشقاء
البابا تواضروس يشيد بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في ليبيا والمغرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطراف صناعية دعم ذوي الإعاقة صندوق الاستثمار الخيري الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف