فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يغادر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى دولة ليبيا الشقيقة، حاملة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم ٨٨ عضواً من بينهم ٥ أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يتبع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا شهر شباط من العام الجاري.
مقالات ذات صلة ساري الأسعد .. الحكومة أذلّت الفنان وجوّعته / فيديو 2023/09/14المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البحث والإنقاذ من العام
إقرأ أيضاً:
ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.
وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.
وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.
وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.
الوسومليبيا
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم