بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية.. ومهلة عام لتعديل الأوضاع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: يبدأ، اليوم الخميس، سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية، بعد أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هـ.
وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنه على الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكامه، تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة؛ تبدأ من اليوم.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات الشخصية بجميع أنواعها، تشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية، والحد من الممارسات الخاطئة.
وأطلقت "سدايا"، اليوم، حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان "اسأل قبل"؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيبدأ نفاذه اليوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك في إطار جهود سدايا الرامية للتعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة العربية السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 عبر الاتصال المرئي، على نظام حماية البيانات الشخصية.
وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبدالله بن شرف الغامدي، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، سيساهم في خلق مجتمع حيوي وآمن؛ يساهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وأشار الغامدي، إلى أن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
وفي 11 مارس/ آذار 2022، دعت "سدايا"، عموم الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات (منصة استطلاع).
كما دعت "سدايا"، في 12 يوليو/ تموز 2023، عموم الأفراد والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أستاذ حاسوب: تيك توك لاعب رئيسي بالاقتصاد الرقمي ويثير جدلاً حول أمن البيانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير التكنولوجيا، إن تطبيق تيك توك لم يعد مجرد منصة ترفيهية لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، بل أصبح لاعبًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي، مما جعله محط أنظار الحكومات والمستثمرين، وخاصة في الولايات المتحدة.
وأوضح العمري، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في البداية معارضًا لتيك توك وسعى لحظره، لكنه غيّر موقفه لاحقًا بعدما واجه قيودًا على منصات أخرى مثل تويتر (حاليًا X)، ليصبح أكثر تقبلًا له، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تجعل تيك توك محور جدل واسع، أبرزها مكان تخزين بيانات المستخدمين، حيث تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت البيانات محفوظة داخل الولايات المتحدة أم يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها.
وأشار إلى أن تيك توك يُعدّ المنصة الأشهر عالميًا في تقديم الفيديوهات القصيرة، حيث تُشاهد المليارات منها يوميًا بفضل خوارزمية التوصيات "For You"، التي تتيح للمستخدمين محتوى يناسب اهتماماتهم بدقة، مؤكدًا أن هذه الخوارزمية جعلت تيك توك أحد أقوى أدوات التسويق الرقمي، حيث أظهرت الإحصائيات أن المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على تيك توك أكثر عرضة للشراء مقارنة بمنصات أخرى.
وحول هيكل ملكية تيك توك، أوضح العمري أن التطبيق يُدار عبر أربع شركات عالمية، إحداها في الولايات المتحدة وأخرى في بريطانيا وأستراليا، بينما النسخة الصينية منه تُعرف باسم "Douyin" ولا يمكن الوصول إليها من داخل الصين، مضيفًا أن شركة تيك توك الأمريكية مسجلة في لوس أنجلوس وسنغافورة، وهو ما يجعلها قانونيًا منفصلة عن الشركة الأم في الصين.