تقرير: فرص نمو كبيرة لشركات قطاع السياحة السعودي خلال السنوات القادمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إن قطاع السياحة السعودي يتجه حالياً إلى النمو بعد تعافيه من قيود الجائحة على السفر، من خلال خطة تنمية واسعة النطاق في إطار رؤية المملكة 2030.
وتوقعت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية حديثة لها استمرار الزخم خلال الفترة القادمة بدعم من المبادرات الحكومية لتطوير المملكة كمركز سياحي وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للحج والعمرة وتوسعة البنية التحتية للمطارات، وإطلاق شركة طيران جديدة (طيران الرياض)، وإصلاحات سياسة التأشيرات وارتفاع عدد زوار مواسم السعودية وتطوير المواقع السياحية، واستضافة عدة فعاليات ترفيهية وتجارية.
وأضافت الجزيرة كابيتال إلى أن هناك عدة عوامل تشير إلى فرص نمو كبيرة لشركات قطاع السياحة السعودي خلال السنوات القادمة، ووصولها إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد أو مستوى مقارب له، حيث ارتفع إجمالي عدد الرحلات في النصف الأول 2023 عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 26% إلى 403,220 رحلة.
كما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في منطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بنسبة 80%، كذلك ارتفع أعداد المعتمرين بنحو كبير، كما تضاعف تقريباً عدد الحجاج عن العام السابق. لذلك، يوجد زخم قوي في هذا القطاع.
وأضاف تقرير الجزيرة أنه من المتوقع أن تسهم زيادة الدعم الحكومي من فرص نمو قطاع السياحة بالمملكة؛ إذ تستهدف المملكة في إطار رؤية 2030 زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2030 من 3.8% في عام 2019.
ومن المستهدف وصول عدد ضيوف الرحمن للحج والعمرة إلى 30 مليوناً بحلول 2030، مشيرةً إلى أن القطاع سيحقق نمواً جيداً من سعي المملكة تحقيق هذه الأهداف؛ إذ يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو قطاع السفر والسياحة السعودي خلال العقد القادم بمعدل 11% سنوياً.
"الخدمات الأرضية" و"سيرا" ستستفيدان من نمو القطاع
وأوصت الجزيرة كابيتال بزيادة المراكز لأسهم الخدمات الأرضية وسيرا بسعر مستهدف 38.1 ريال سعودي للسهم و31.4 ريال سعودي للسهم، على التوالي؛ فيما لازالت توصيتنا لسهم التموين "محايد" مع رفع السعر المستهدف إلى 102 ريال سعودي للسهم.
وأضافت شركة الأبحاث أن كلاً من شركة الخدمات الأرضية، وسيرا ستستفيد من نمو القطاع، حيث يوفر النمو المتوقع في النشاط السـياحي فرص جيدة للشـركات العاملة في هذا القطاع الواقعـة ضمن تغطيتها.
كما توقعت أن تؤدي زيادة عدد الرحلات والمسارات الجوية وارتفاع عدد الركاب إلى نمو جيد لإيرادات وأرباح السـعودية للخدمات الأرضية والتموين، فيما ستستفيد سيرا من ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية والدولية؛ مما سينعكس في ارتفاع إجمالي قيمة الحجوزات.
كما توقعت نمو إيرادات السعودية للخدمات الأرضية بمعدل سنوي مركب 12.5 % حتى 2027، كما يتوقع ارتفاع صافي الربح إلى 476 مليون ريال سـعودي في 2027 مقابل خسـائر بقيمة 244 مليون ريال سـعودي في 2022.
ومن المتوقع ارتفاع إيرادات وصافي ربح التموين خلال الفترة نفسها بمعدل سـنوي مركب 12.8 % و13.4 % على التوالي، كما رجحت أن تحقق سيرا نمواً في الإيرادات بمعدل سـنوي مركب 12.6 % للفترة 2023- 2027.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السیاحة السعودی قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص، يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.مراحل تطبيق القراروسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من 2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.تفاصيل القرار والمهن المطلوبةوأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
أخبار متعلقة ملك الأردن يصل جدةالجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.