طنجة.. توقيف أب احتجز ابنه لسنوات عبر ربطه بسلسلة حديدية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
فتحت مصالح ولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 43 سنة، والذي يشتبه في تورطه في إساءة معاملة ابنه القاصر وتعريضه للعنف.
وكانت عناصر الأمن العمومي بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة قد أوقفت المشتبه فيه متلبسا بربط ابنه القاصر البالغ من العمر 8 سنوات، بواسطة سلسلة حديدية حول عنقه، وذلك بدعوى الحد من حركيته المفرطة.
وقد تم إيداع الأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة ، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم نقل الطفل الضحية للمستشفى لاخضاعه لخبرة طبية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.