أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة.

وأوضح أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».

وأشار إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها. 

وأوضح معيط، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه. 

واختتم الوزير قائلا، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص القطاع الصحي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يبحث مع سفير الفلبين بمصر سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير، والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، ومدى الحرص على توثيق أواصر التعاون وتعزيز الشراكة المثمرة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والتقدم .

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة فرص التعاون في عدد من ملفات التعاون المشتركة، وعلى رأسها تجربة الفلبين الناجحة في التمريض، حيث تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرة الفلبينية في مجال التمريض، ولاسيما التدريب وتبادل الخبرات، حيث تم اقتراح إنشاء برنامج لاستقدام الخبراء من دولة الفلبين في مجال التمريض، لتدريب التمريض المصري، بما يضمن نقل الخبرات بشكل مباشر وفعّال، لتعظيم الاستفادة المرجوة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة فرص التعاون المستقبلية في مجال الصيدلة، وشركات الأدوية، حيث بحث الطرفان إمكانية تصدير الدواء إلى الفلبين، لتحقيق التكامل في الاحتياجات بين البلدين، من خلال التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الغذاء والدواء في الفلبين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الدواء.

من جانبه، أعرب عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى مصر، عن مدى سعادته وامتنانه للتعاون مع مصر، حيث يتشارك البلدين في الكثير من الاهتمامات في القطاع الصحي، موجها دعوة للدكتور خالد عبدالغفار، لحضور القمة العالمية السابعة لسلامة المرضى، المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 4 أبريل 2025، في مقر بنك التنمية الأسيوي، بالعاصمة مترو مانيلا بجمهورية الفلبين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

IMG-20250216-WA0018 IMG-20250216-WA0019 IMG-20250216-WA0017 IMG-20250216-WA0016

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة اليمني: "يونسيف" شريك أساسي وفاعل في القطاع الصحي
  • بعد توقف 15 عاماً.. التأمين الصحي بقنا يوسع تعاقداته الطبية بالمستشفيات الخاصة
  • وزير الصحة يبحث مع سفير الفلبين بمصر سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • "سمارت للخدمات الطبية" راعٍ بلاتيني لمنتدى التأمين الصحي الشامل
  • وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتابعان سير عمل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير البيئة بالحكومة الليبية يناقش سبل دعم القطاع الصحي في المنطقة الجنوبية
  • البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
  • طريقة حجز عيادات التأمين الصحي في المحافظات من المنزل.. رابط سريع
  • رئيس «الرعاية الصحية»: القانون الموحد يحدث طفرة غير مسبوقة في نمو سوق التأمين الطبي
  • السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص