وزير المالية: منظومة «التأمين الصحي الشامل» لن تنجح بدون القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة.
وأوضح أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
وأشار إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
وأوضح معيط، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه.
واختتم الوزير قائلا، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص القطاع الصحي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف، ندوة توعوية بالتعاون مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الندوة تم عقدها بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة تعليم بني سويف، استهدفت 50 من المدرسين ورواد الطلاب تحت مسمى "كلنا ايد واحدة" وحاضر فيها الأستاذ أحمد شحات أخصائي تأهيل تخاطب، تم خلالها التركيز على موضوعات حول الاختلاف في التشخيص بين طيف التوحد والحرمان بيئي وكذلك فرط حركة والطفل العادي ، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق وحدة السكان بالتأمين الصحي، وبحضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بفرع بنى سويف للتأمين الصحى.
وأوضحت مدير العيادات ومنسق وحدة السكان، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لا سيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.