«البترول» تسلم 100 منزل للمواطنين بعد تأهيلها وتجديدها في الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من تسليم 100 منزل من المنازل التي أعيد تأهيلها في قريتي أبوسمبل والكرنك بمنطقة النهضة في العامرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون بين شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، وجمعية الأورمان في إطار تنفيذ الأهداف الرئيسية للجنة العليا للمسؤولية المجتمعية في قطاع البترول والتي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية عملها من اجل الإسراع بتنفيذ المشروعات المجتمعية ذات الأولوية في المجتمعات المحيطة، وسلمت المرحلة الأخيرة بمقر شركة سيدبك في الإسكندرية، وتضم 33 منزلًا لأهالينا بقريتي أبوسمبل والكرنك.
ويعد مشروع مبادرة تطوير قرى النهضة نموذجًا على رفع كفاءة وتعزيز الدور المجتمعي للبترول في مناطق عمله بعد تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمسؤولية المجتمعية البترول، والتي تتبنى تنفيذ نموذج لمساندة ودعم أهالي القرى الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم اهداف الدولة المصرية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» إلى أن مبادرة إعادة التأهيل لمنازل قرى النهضة ضمن خطط اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول وبمتابعة، ودعم الشركة القابضة للبتروكيماويات نجحت في توفير سكن آمن ولائق للمواطنين وتحسين نوعية الحياة لأهالي القرى بمنطقة النهضة المحيطة بالشركة، والتي تعد على رأس أولويات الدور المجتمعي لشركة سيدبك من خلال مساهمات متنوعة ودعمها بما يلبي احتياجات الأهالي، حيث تركت المبادرة أثرا إيجابيا ورسمت البسمة على وجوه أهالي القرى من خلال تحقيق متطلباتهم، وتوفير الحياة الكريمة.
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ هذا العمل يأتي امتدادًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة البترول والثروة المعدنية والجمعية، وأن ما نشهده هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالي منطقة النهضة وهو ما يعد جزءًا من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة توفير حياة كريمة منطقة النهضة وزارة البترول رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا مفتاح لتحقيق النهضة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال النائب، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز علـى ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد "جلال" على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقـط، بـل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هـو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليميـة سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين ما يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مـع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر