تغيير اسم قطرغاز لتصبح "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت قطر للطاقة اليوم، عن تغيير اسم شركة قطرغاز لتصبح "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال"، في انعكاس لرؤية مستقبلية جديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر.
وقالت قطر للطاقة، إن "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" من خلال اسمها وعلامتها التجارية الجديدين، ستستمر بالوفاء بالتزامها بالسلامة، وحماية البيئة، والتسليم المتميز للمشاريع، والموثوقية، وكفاءة المنشآت.
وأشارت إلى أن هذا التحول يأتي كجزء من الاعتراف الدولي المتزايد بدور قطر في تلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي - أنظف أنواع الوقود الأحفوري. كما أنه يعكس التزام قطر للطاقة المستمر بالغاز الطبيعي المسال كمصدر حيوي للطاقة لعقود قادمة وداعم قوي للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون.
وأكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في كلمة له بهذه المناسبة، على أهمية هذا التحول كجزء من تطور تاريخي يعيد تشكيل صناعة الطاقة في قطر، ولا سيما من خلال قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وأشاد سعادة الوزير الكعبي بالدور الرائد الذي لعبته قطرغاز خلال العقود الأربعة الماضية، وقال إنه على مدار 39 عاما، كانت قطرغاز "الشركة الرائدة" في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وهو ما ساعد على وضع دولة قطر بقوة على خريطة الغاز الطبيعي المسال العالمية وتعزيز مكانتها المتميزة في مجال الغاز الطبيعي المسال كمزود آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه.
وأضاف "واليوم، تحمل شركة /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/ هذا الإرث إلى الأمام في القرن الحادي والعشرين، من خلال المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ووضع الغاز الطبيعي المسال في قلب جهود التحول الواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، ولعب دور حاسم في تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة أينما وجد".
وقال سعادته: "بينما ندرك القيمة الكبيرة التي اكتسبتها قطرغاز مع مرور الزمن، فإننا نعتقد أن هذا التطور الجديد سيعزز من مكانة دولة قطر العالمية من خلال خلق رابط أقوى مع العلامة التجارية لقطر للطاقة وتحقيق الفائدة من ذلك نحو المزيد من القيمة لقطر ولشركائها ولعملائها والنطاق الأوسع لجميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد على إيماننا بمستقبل الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للطاقة لعقود قادمة، ونولي أهمية كبرى للمكانة المركزية التي يحتلها الغاز الطبيعي المسال في أولوياتنا الاستراتيجية وجهودنا التنموية واستثماراتنا في الطاقة".
واختتم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي كلمته قائلا: "نحن فخورون للغاية بإرث شركة قطرغاز وبفريق عملها وإنجازاتها على مدار التسعة والثلاثين عاما الماضية، ونتطلع إلى حقبة جديدة من النجاح تحت الاسم والعلامة التجارية الجديدين، تبشر بإنجازات جديدة ومكاسب أكبر لصناعة الغاز الطبيعي المسال ولجميع الأطراف المعنية حول العالم".
يشار إلى أن "قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال" تأسست عام 1984 تحت اسم قطرغاز، وهي شركة عالمية فريدة من نوعها في مجال الطاقة من حيث الحجم والخدمة والموثوقية. وتقوم حاليا بتشغيل 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهي في قلب جهود قطر للطاقة لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.
أما قطر للطاقة فهي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.
وتعد الشركة الرائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، شريكا متكاملا في تحول الطاقة حول العالم. وتغطي أنشطة قطر للطاقة مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للطاقة الغاز الطبیعی المسال دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة
بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تعزيز الأسس والمزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وتسريع تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون، والأقل تكلفة على مستوى العالم. وتتمتع الدولة بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر مثل توافر الطاقة الشمسية، وخزانات الغاز الطبيعي المناسبة للهيدروجين الأزرق الذي يُشتق من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون المنبعث أثناء العملية، والبنية التحتية القوية والمرنة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية المتينة والاستثمارات العالمية التي تجد في دولة الإمارات سوقاً مثالياً خاصة وأن الدولة تعتبر السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.
وتؤدي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً مهماً في تمكين الهيدروجين كمصدر موثوق لطاقة المستقبل، ودفع عجلة انتقال الطاقة، وتحفيز الاستثمار والبحوث الهادفة إلى تعزيز التقنيات المستخدمة وخفض كلفة إنتاجه وتخزينه، وإنشاء الأطر التنظيمية التي ستدعم تطوير وتوسيع نطاقه وبنيته التحتية. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك دولة الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الهيدروجين بحلول العام 2050 بين 14 و22 مليون طن سنوياً، فيما من المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمي نحو 250 مليون طن سنويا. ووفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031. ويشهد الاهتمام العالمي بالاستثمارات والشراكات القائمة على الهيدروجين الأخضر اهتماماً متزايداً كونه وقود المستقبل، ووقوداً نظيفاً خالياً من الكربون، يسهم في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
ويعمل مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، على ترسيخ ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم مساعينا الحثيثة لجعل الدولة ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين، بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030. وينسجم المشروع مع جهودنا المتواصلة لتقليل انبعاثات الكربون من عمليات إنتاج الطاقة والمياه وتنويع وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقامت الهيئة بإعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل.
وقد أسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” منذ إطلاقه في مايو 2021 في خفض 490 طناً من الانبعاثات الكربونية. وأنتج المشروع قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، تم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد عن 1 جيجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين (يكفي لتزويد 500 سيارة بوقود الهيدروجين) عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وينتج المشروع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.
ويسهم مشروع “الهيدروجين الأخضر” في خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه، وبالتالي خفض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة إنتاجها. ويؤدي تنفيذ الهيئة لمشروع “الهيدروجين الأخضر” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 5 جيجاوات بحلول عام 2030، دوراً جوهرياً في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة المرتفعة حالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات المقبلة. وتؤكد نشرة الهيدروجين العالمية لعام 2023 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، مما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح تكلفة انتاجه بين 3 و6.5 دولار للكيلوغرام.
ولا ندخر في الهيئة جهداً لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ورفع تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع. ونحرص على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدين في ذلك على أحدث الابتكارات والبحوث والاستثمارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.