واردات مصر من القمح تواصل التراجع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 305.8 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 335.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 30.16 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855.
وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 148. مليون دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 241.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 93.6 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.7%.
كما سجلت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 3 ملايين دولار، مقارنة مع 7.9 مليون دولار خلال شهر يونيو من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 4.9 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 62.2%.
ووفق بيانات الجهاز، فقد انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران 2023، مقارنة بنحو 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 37.8%، والقمح بنسبة 9%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، والذرة بنسبة 42.4%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News واردات مصر من القمح مصر القمح في مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: واردات مصر من القمح مصر القمح في مصر ملیون دولار خلال من العام الماضی یونیو حزیران شهر یونیو من القمح
إقرأ أيضاً:
هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»