وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024.
يأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام، وحضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د.محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د.
وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحا أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزء خاص بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22/2023ــ 25/2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحا أن الخطة متوسطة الـمدى تستند إلى مجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة الـمدى السابقة (18/2019 - 21/2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للـمُستحدثات العالـمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد الـمصري ولـمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في الـمدى القريب والـمدى الـمتوسط.
ومن جانبه، سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.
اقرأ أيضاًعاجل.. التخطيط و البنك الأوروبي يبحثان التنمية للبنية التحتية المستدامة
وزارة التخطيط تختتم فعاليات الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة وزارة التخطيط النمو الاقتصادي معدلات التضخم ة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة