القبض على مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوهد المكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).
بمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية السيدة زينب المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة