اقتصادي صيني يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
من خضر نشار.
الشارقة في 14 سبتمبر/ وام/ قال البروفيسور فان غانغ مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية الصيني إن ثمة ارتباطا وثيقا بين ظاهرة التغير المناخي والتضخم وجهود التنوع الاقتصادي.
ودعا الخبير الاقتصادي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، إلى تعزيز التعاون الدولي وإعادة التفكير في النظام المالي العالمي من أجل التعامل مع هذه التحديات.
وذكر أن الاستثمار الحالي في الطاقة الخضراء ليس كافياً، مما يتطلب مزيدا من الدعم الحكومي للمستثمرين، مشيرا إلى أن بعض الاستثمارات قصيرة الأجل لا تصل إلى هدفها المنشود، بينما تغطي غيرها التكلفة فقط، ولهذا السبب نحتاج إلى الدعم الحكومي.
وأكد فان غانغ أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP28) فرصة مهمة لكي تضطلع جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه التحديات المناخية المتنامية وإيجاد سبل مبتكرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الحكومات والقطاع الخاص.
وحول تحديات التضخم على المستوى العالمي، قال إن هناك جانبين للتضخم يجب على الحكومات التعامل معهما، وهما الطلب والعرض، مضيفا أن عادة ما يركز المسؤولون الحكوميون على جانب الطلب، مثل زيادة أسعار الفائدة، لمحاولة خفض الطلب، وذلك على حساب التفكير في زيادة مستوى العرض.
وأوضح أن التضخم ينتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب، فإذا كان العرض منخفضًا، فسيرتفع السعر، لذلك، يجب على الحكومات أيضًا العمل على زيادة العرض من خلال إعادة التفكير في النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد.
وعن جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها مختلف دول العالم، قال البروفيسور فان غانغ إن الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية بحاجة إلى بذل الجهود لتنويع اقتصاداتها، وأشار إلى دولة الإمارات باعتبارها مثالاً للدول التي تحقق تقدماً في هذا المجال.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الأجور يؤكد التزام الدولة بمساندة المواطن
ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدة أن الدولة دائما تحرص على مساندة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية .
وأشارت «الكسان»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» ، إلى أن قرار المالية بزيادة الأجور انتصار للعدالة الاجتماعية ، والتي تمثل استجابة شاملة وسريعة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت عضو النواب، أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025، تأتى ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ، وتعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.