تركيب مطبات شوكة بطريق مبارك القديم في دهب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، حملة لتركيب مطبات على طريق مبارك لمنع السير عكس الاتجاه.
إنه جرى تركيب عددًا من المطبات الشوكة بطريق مبارك القديم بالمدينة لمنع مخالفات السير عكس الاتجاه، إضافة إلى أنه سيجري تحويل شارع المليل خلال أيام قليلة إلى اتجاه واحد فقط، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.
وطالب عبدالرحمن بهاء الدين - رئيس المدينة جميع قائدي السيارات بكافة أنواعها بتوخي الحذر، والالتزام بخطوط السير حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
أشار إلى أنه حرص على عقد لقاء اجتماعًا مع سائقي سيارة السرفيس بالمدينة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالغرض الأساسي الذي من أجله خصصت السيارات والعمل في كافة قطاعات المدينة بالأسعار التي حددتها لجنة المواقف، والالتزام بخطوط السير المقررة ، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.
وأكد أنه أجرى زيارة ميدانية لمنطقة اللايت هاوس للتعرف على أرض الواقع على مطالب الغواصين، ومتابعة عملية إعداد وتجهيز المتدربين لعملية الغطس، ومعاينة المناطق المتاحة على طول الممشى السياحي للوقوف على مدى جاهزيتها وجودتها لتنفيذ عملية الغطس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب سيناء الوحدة المحلية لمدينة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
وكالة أنباء يونهاب: مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة ركاب تقل 181 راكبا في مطار موان في كوريا الجنوبية