التخطيط: منح الأولوية لتوطين المشروعات بالمحافظات الأكثر احتياجا بخطة 2024/2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام.
وحضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة ، د. محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة ، د.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، على التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشارت إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحة أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22/2023ــ 25/2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحا أن الخطة متوسطة الـمدى تستند إلى مجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة الـمدى السابقة (18/2019 – 21/2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للـمُستحدثات العالـمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد الـمصري ولـمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في الـمدى القريب والـمدى الـمتوسط.
ومن جانبه، سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.