التخطيط: منح الأولوية لتوطين المشروعات بالمحافظات الأكثر احتياجا بخطة 2024/2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام.
وحضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة ، د. محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة ، د.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، على التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشارت إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحة أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22/2023ــ 25/2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحا أن الخطة متوسطة الـمدى تستند إلى مجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة الـمدى السابقة (18/2019 – 21/2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للـمُستحدثات العالـمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد الـمصري ولـمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في الـمدى القريب والـمدى الـمتوسط.
ومن جانبه، سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي للمرأة" بمقره في القاهرة، وذلك بمشاركة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ماري لويس عضوة المجلس المقرر المناوب للجنة، المهندس مجدي وهبه الخبير بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مي عبدالفتاح مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
هذا وقد افتتحت نيفين جامع الندوة، مؤكدة على أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة لتكون مشروعات فاعلة في المجتمع مع قياس الأثر الخاص بها لدعم المرأة الريفية، مشيرة إلى أهمية تنمية شراكة المجلس مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية لدعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة مع توفير وسائل مناسبة وآمنة للسداد لهن، والتركيز على البعد الاجتماعي لدعم النساء في القرى الريفية اقتصاديا.
واستعرض المهندس مجدي وهبة صور وأشكال الدعم المقدمة لصاحبات ريادة الأعمال من قبل المجلس، مؤكدًا على أن محور التمكين الاقتصادي هو أحد المحاور التي يدعمها المجلس القومي للمرأة بشكل أساسي، داعيا إلى دراسة المشروعات الناجحة وأثرها في توفير فرص العمل للمرأة مع فهم العقبات التي تواجه النساء في مشاريعهن، كما شدد على أهمية الاتجاه لمشروعات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التمويل المراعي للنوع الاجتماعي.
وخلال كلمتها عرضت ماري لويس المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات والتي يعمل عليها المجلس، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق مشروعين بمحافظة القليوبية لتدوير المخلفات الزراعية وذلك لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف بالمحافظة، كما عرضت جهود المجلس في دعم المرأة في الحضر عبر مشروعات المشاغل المقامة بالتعاون مع وزارة الصحة لإنتاج الملابس الطبية التي تحتاجها المستشفيات.
كما أكد أسامة السيد خلال الندوة على أهمية تعاون بنك ناصر الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة، وبخاصة فيما يخص مشروعي "تحويشة" و "تكافل وكرامة"، كما طرح عمل ورش عمل لربط الجهتين لدعم النساء العاملات اقتصاديا، مؤكداً على ضرورة التركيز على الجانب التكنولوجي من أجل دعم الشفافية.
وعرضت مي عبدالفتاح نبذة عن مركز تنمية المهارات وأهم مشروعاته، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة على العديد من المشروعات تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة، مستهدفا القرى الأكثر احتياجا عبر تطوير البنية التحتية، كما يتعاون المجلس في العديد من المشروعات مع منظمة العمل الدولية لتدريب المدربين المعتمدين لدعم الاستدامة والتكامل عبر برامج التثقيف المالي، فضلا عن تنفيذ مشروع معالجة الدوافع للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا