الخارجية تدين إجراءات الاحتلال بحق الفلسطينيين بذريعة الأعياد اليهودية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس14 سبتمبر 2023 إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية، توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بشعبنا.
كما أدانت انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، كان آخرها هدم وتوزيع إخطارات بالهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، ومحاولة حشره في مناطق محصورة أشبه ما تكون بالبانتوستانات التي سادت في جنوب إفريقيا أيام نظام الفصل العنصري، على طريق ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية استكمالا لعمليات الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها والتدقيق في حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء هدم منازلها أو منشآتها، التي تُمضي سنوات طويلة من عمرها، وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، هذا فضلا عن حجم التدمير الذي ينتج عن عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها.
وطالبت المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم، لإجبارهم على وقفها فورا.
المصدر : وكالة سوا_ وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري