قالت رابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات اليوم الخميس، إن الهيئات التي تمثل اللاعبات في الدوري الإسباني للسيدات ألغت إضرابها بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأضربت اللاعبات في بداية الشهر الحالي قبل أول مباراتين في الموسم بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري بشأن شروط وأجور أفضل.
وقالت الرابطة في بيان: "الالتزام والجهود المتكررة التي بذلتها الأندية خلال عملية التفاوض ساهمت بشكل أساسي في تحقيق سيناريو السلام الذي تشتد الحاجة إليه دون إغفال استدامة المنافسة".
#تيباس يعلق على استقالة #روبياليس #24Sport https://t.co/5BDllDfSrv
— 24.ae | رياضة (@20foursport) September 11, 2023
وتابعت: "السيناريو الذي نأمل أن يمهد الطريق لبقية المؤسسات التي تشكل جزءاً من الرياضة الإسبانية ويسمح لمشروع كرة القدم الاحترافية للسيدات بالمضي قدماً".
ورابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات هي الجهة المنظمة لدوري الأضواء للسيدات في إسبانيا.
ولم يكن الإضراب مرتبطاً بالضجة التي أثيرت بشأن رئيس الاتحاد المحلي لويس روبياليس، الذي استقال من منصبه هذا الأسبوع وسط إدانات واسعة لقبلته على شفاه اللاعبة الإسبانية جيني إيرموسو خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم الشهر الماضي.
ووقع الطرفان اتفاقاً للمواسم الثلاثة المقبلة، يضمن حداً أدنى للراتب يبلغ 21 ألف يورو (22550 دولاراً) للموسم الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 23 ألف يورو اعتماداً على زيادة الدخل التجاري.
وسيكون الحد الأدنى للراتب الموسم المقبل 22.500 يورو مع إمكانية زيادته إلى 25 ألف يورو، فيما يبلغ الحد الأدنى للموسم الأخير بالاتفاقية 23.500 يورو ومن المحتمل أن يرتفع إلى 28 ألف يورو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني منتخب إسبانيا للسيدات منتخب إسبانيا ألف یورو
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.